استقطاب الكفاءات

وتطويرها عبر التدريب والتحفيز يعزز من نجاح بيئة العمل، ويساهم في تحسين مستوى الأداء لدى العاملين فيها، إلا أنه ومع ضعف التطوير يفاقم ذلك من سلبيات بيئة العمل ويقلل من معدل الإنتاجية لدي العاملين، وهذا بالتأكيد أبرز ما يعانيه القطاع العام، الذي بات يفتقر إلى الدراسات والخطط التي تثمر في بناء بيئة عمل ناجحة تحفز على الإبداع، مما ولد عزوفا في إنتاجية الموظف العام وسط أجواء وظيفية تفتقد التهيئة التي تخلق الاستقرار النفسي للموظف وتشجعه على الإنتاج. وهذا ما دفع مجلس الشورى لمطالبة وزارة الخدمة المدنية ببناء ثقافة العمل، من خلال إعداد الدراسات الدورية للوقوف على أداء وإنتاجية الموظف العام والاستفادة من تلك النتائج في تطوير القطاع الحكومي.
لا ننكر أن البيئة الإدارية في القطاع العام تتجاوب مع خطوات التطوير ولكن ببطء، وباتت بحاجة ضرورية إلى إصلاحات إدارية تتماشى مع متطلبات بيئة العمل وفق معايير الجودة، وذلك من خلال تمكين القيادات الأكثر كفاءة وتناغما، لتسهم في دفع عجلة التطوير والنهوض بهذا القطاع، ليصبح ملائما لمتطلبات العاملين فيه. فالشاهد اليوم أن الإبداع لم يعد من سمات الموظف العام الذي افتقد التحفيز، مما ولد لديه حالة من الإحباط نتيجة غياب التأمين الطبي وتحسين السلم الوظيفي، وأصبح كل اهتمامه هو ترقب يوم نزول الراتب!