ترسيخ ثقافة العمل في أوساط الشباب

القطاع الخاص ما بين المصلحة والعميل

يلمس الكثيرون اختلاف مستويات الأداء العملي بين العاملين في القطاع الحكومي أو العام وبين العاملين في القطاع الخاص وبالتالي تباين ثقافة العمل من التزام بالدوام وحرص على الإنتاجية واهتمام بالعميل في مقابل المراجع. هنا مجموعة من الشباب والمهتمين في مجال التنمية البشرية والمتخصصين في الإدارة يناقشون ثقافة العمل بين القطاعين ، وبحث مدى مساهمة الخصخصة في رفع أو تحسين ثقافة العمل. محمد شرف أحد الشباب يقول إنه استطاع أن يكون ثقافته العملية مبكرا من خلال إصراره على الاعتماد على نفسه وتحمله لمسؤولية قراراته «حددت هدفي منذ مراحل الدراسة وقررت أن اعمل وابرز في مجال التسويق وهكذا سرت في هذا المسار وبتوفيق الله تمكنت من اثبات ذاتي وتحقيق النجاح . اخترت أن أعمل في القطاع الخاص وأخوض تحدياته . ومتى ما عملت بجد ستجد التقدير والاحترام الذي يليق بعملك». ويرى أحمد الشريف مدير مدرسة الثغر الابتدائية الرائدة بالخالدية في جدة ان ثقافة الشخص تتكون مع مراحل تكون شخصيته من خلال التربية سواء في المدرسة أو في الأسرة والمحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، لذلك يجب الاهتمام بالعنصر التربوي في زرع ثقافة العمل عند النشء وتأهيلهم في مرحلة عمرية معينه بل ومنذ الصغر على الاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية ثم تعزيز قيم العمل من حيث إنه امانة بالدرجة الأولى يجب أن تؤدي على أفضل وجه ومن حيث هو منفعة متبادلة ومصدر رزق يجب المحافظة عليه ثم من حيث هو قيمة يجد الانسان فيه نفسه ويسعى لتحقيق ذاته، بل ومصدر من مصادر السعادة عندما يشعر أنه أدى أمانته وساهم في إنجاز متطلبات وحاجات الآخرين. هذه القيم يجب أن نهتم بها وننميها في أبنائنا من ناحية ونعززها في العاملين من ناحية أخرى.. ولا ننسى المفعول السحري للتحفيز.
وإلى ذلك يعلق عبد الرحمن الخثلان الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم أن ثقافة العمل في القطاع الخاص مبنية أساسا على وعي العاملين أو معظمهم بأهمية الإنتاجية ومحاسبة الشركة أو المؤسسة للموظف على حسب أدائه باعتبار أن القطاع الخاص في الأصل قائم على الربحية والمعدلات والمنفعة المتبادلة بين الطرفين (العامل وصاحب العمل) لذلك فالعميل ومدى رضاه عن المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة أيا كان هذا العميل فردا أو جهة ومستوى التعامل الذي يلمسه ،له أهمية كبيرة في مقياس القطاع الخاص الذي يحرص على النمو والنجاح في تحقيق أهدافه. ويتفق مع هذا الرأي إبراهيم السمحان استشاري وخبير الموارد البشرية ويذهب إلى أن عناصر تقييم الأداء في القطاع الخاص وجديتها وموضوعيتها ،تلعب دورا مهما في ترسيخ ثقافة العمل في القطاع الخاص ،إذ تهتم الشركات والمؤسسات الخاصة بمستوى أداء العاملين فيها وتدريبهم وتأهيلهم ومتابعتهم وتطوير لإرادتهم في خدمة عملائها من ناحية وفي تحسين الجودة التي تعتمد على العنصر البشري بالدرجة الأولى. لذلك سيدرك الموظف في القطاع الخاص بأن مستقبله الوظيفي مرهون بمدى تناغم أدائه مع اهداف وخطط الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها ويدرك أيضا أن هناك تقييما مستمرا وحرصا على تحقيق الأهداف ، كما أن أنظمة العمل في القطاع الخاص تساعد على ذلك، وبينما القطاع العام أو الحكومي تنتشر ثقافة مغايرة منبعها الاحساس الدائم بالأمان الوظيفي مهما كان أداء الموظف ،مضيفا ان الممارسات الادارية تلعب دورا مهما كان في هذا الجانب بالاضافة إلى مساحة الحوافز والجزاءات والمكافآت التي تختلف بين القطاعين، ومع هذا مايزال أمامنا مشوار كبير لترسيخ مفاهيم وثقافة العمل وتحسينها باستمرار. ويعتقد الدكتور محمد الهجيني المتخصص في الجودة أن بإمكان القطاع الحكومي أن يقترب كثيرا من القطاع الخاص فيما يتعلق بثقافة العمل عندما تركز الادارة على تحسين الجودة في الخدمات التي تقدمها، لافتا إلى أن استخدام التقنية في السنوات الاخيرة ،ساهم إلى حد كبير في تحسين مستوى الخدمات في كثير من القطاعات والادارات والاجهزة الحكومية وإن كان بعضها لا يزال دون المستوى المطلوب الا أنها خطوة إلى الامام ساهمت في التخفيف من أعباء المراجعين أو العاملين مع تلك القطاعات ،ومنحت الفرصة لتحسين مستوى وجودة الخدمات ،مشددا على ضرورة أن يتبع ذلك الاهتمام بالتدريب النوعي للعاملين وأن يعمل القطاع الحكومي على نشر ثقافة أن المواطن أو المراجع هو الأساس أو السبب في الوظيفة التي يشغلها الموظف وبالتالي يجب أن يتعامل معه بأعلى مستويات التقدير وبما يستحقه من اهتمام.
ويذهب الأستاذ نضال كلوب استشاري الموارد البشرية إلى اختلاف مفاهيم العمل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، ويقول عندما نتحدث عن المفاهيم فإننا لا نعزلها عن ما يعرف بثقافة المنظمة فهناك عناصر أساسية مهمة في جوانب الممارسة العملية ذات صلة بمفهوم التمكين والتحفيز وهي ممارسات إدارية تختلف من قطاع لآخر. ولعل المساحة والمرونة أكبر في القطاع الخاص الذي يعتمد على قياس نتائج الإنتاجية والعوائد المترتبة عليها وبالتالي المزايا ووسائل التمكين و التحفيز التي تخلق المنافسة في بيئة العمل وربما تكون مساحتها أقل في القطاع الحكومي لاختلاف الهياكل التنظيمية والتسلسل الإداري ومدى المرونة في التغيير، وإن كنا لا ننكر التطور الذي شهده القطاع الحكومي أو العام في كثير من الأجهزة والإدارات الخدمية التي انتهجت الأساليب الحديثة في الإدارة وتمكنت من التكيف مع مختلف المتطلبات.