«الإسكان»: العمل جارٍ على تجهيز أراضٍ بمساحة 30 مليون متر مربع في «الشرقية»

قال مشرف المشاريع في وزارة الإسكان المهندس أحمد أبو حوسة إن الوزارة حريصة في المعايير التخطيطية والتصميمية لمشاريعها على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها إيجاد بيئة صحية ملائمة للسكن وتعزيز وتنشيط الترابط الاجتماعي وتوفير متطلبات السكان من الخدمات العامة، مبيناً أن العمل جارٍ الآن على عمل الدراسات والتصميم والإشراف على القطاع الشرقي «المنطقة الشرقية» لتجهيز أراضٍ بمساحة إجمالية تقارب 30 مليون متر مربع وبعدد قطع أراضٍ يقارب 28 ألف قطعة أرض.
وأشار أبو حوسة أمس على هامش الجلسة الثالثة من ملتقى الشرقية للعقارات «ريستاتكس» التي حملت عنوان «نظام بيع الوحدات العقارية على الخارطة في الاستثمارات العقارية»، وترأَّسها رئيس مجلس إدارة سمو القابضة الدكتور عايض القحطاني، إلى أن عدد قطع الأراضي المتوقعة في الدمام «أرض المطار» 9155، وفي الأحساء «ضاحية هجر» 2094، وفي الأحساء المدينة 6011، وفي الخفجي 2854، وفي القرية العليا 363، وفي حفر الباطن 6093، وفي بقيق 758، وفي النعيرية 530 قطعة أرض بإجمالي 27858 قطعة أرض. وفي الورقة الثانية للجلسة التي قدمها رئيس شركة سلمان بن سعيدان للعقارات سلمان بن عبدالله بن سعيدان بعنوان «التطوير العقاري»، قال إن علاقة المطور العقاري مع وزارة الإسكان علاقة شراكة بما يحقق أهدافاً كثيرة أبرزها توفير وحدات سكنية ميسَّرة التكلفة لمستحقي السكن. وأوضح بن سعيدان أن المطور العقاري هو الجهة المسؤولة عن القيام بجميع الإجراءات الإدارية والفنية والتنسيقية لجميع الأعمال الخاصة بالتطوير العقاري وإدارة جميع الأطراف العاملة في المشروع بما يضمن إنهاء المشروع في وقته المحدد وبالتكاليف المحددة والجودة المحددة ويحقق رضا المستفيد. ولفت بن سعيدان إلى أن المطور العقاري يسعى لتحقيق هدف الوزارة في إيجاد الحلول الجذرية لحل مشكلة الإسكان في المملكة والتأكد من إيجاد السكن المناسب لجميع الفئات المستحقة. وتحدَّث عضو لجنة البيع على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبدالحكيم إبراهيم العقيل عن «ضوابط بيع الوحدات العقارية على الخارطة» وقال إنه في تاريخ 12/3/1430، صدر القرار بالموافقة على ضوابط بيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها على الخارطة، وذلك بهدف الإسهام في تعزيز الثقة في السوق العقارية، وتحفيز أنشطة التطوير العقاري المتنوعة، وتوفير قنوات دعم وتمويل مشاريع التطوير العقاري، وتوفير ضمانات لحفظ حقوق المشترين للعقار.