معلمون بمهن حرفية

الكثير من المدارس الأهلية تغلبت على مشكلة النقص لديها في المعلمين هذا العام باللجوء إلى فائض العمالة من السوق المحلي للبحث عمّن يقف أمام الطلاب حتى ولو كان يحمل مهنة حرفية!
هكذا ببساطة يتم العبث بالتعليم من قِبل بعض ملّاك المدارس الأهلية، الذين لم يحترموا الأمانة، وشجعهم في ذلك ضعف الرقابة، وعدم وجود آلية محاسبة لتلك المدارس. إضافة إلى عدم فاعلية بعض المديرين المعينين فيها من الوزارة.
وحتى لا نعمم، هذا الوضع لا ينسحب على المدارس التي احترمت الرسالة. بل زادت من معايير الجودة واستقطبت معلمين ذوي مستويات عالية أجنبية وعربية. لكن المشكلة أن هذا النوع من المدارس لا تستطيع شريحة كبيرة من المواطنين الوصول إليه بسبب الرسوم الدراسية العالية.
لقد حان الوقت للتفكير جدياً في الخروج من مأزق التعليم الأهلي الرديء، الذي تسبب في ضياع التربية والتعليم. وكانت النتيجة تخريج عدد كبير من الجيل المزور علمياً، يمكن أن يصبح في المستقبل عالة على المجتمع. فمشكلة المدارس الضعيفة أنها تركز على العائد المادي للرسوم، وتحرص على ألّا تخسر أي طالب، ولو كان على حساب مستوى التعليم والتربية. وزاد الوضع سوءاً الاعتماد على معلمين لا يملكون أي مقومات مهنية. وآخرين لا توجد أمامهم أي محفزات، ويركزون على العائد الذي يتقاضونه خارج المدرسة لقاء الدروس الخصوصية.
يتمنى الكثير إعادة النظر في تراخيص المدارس الأهلية الضعيفة لمرحلتي المتوسط والثانوي للبنين، وتقليصها إلى أقل عدد ممكن، وزيادة دعم الدولة للمدارس المعقولة، مع فرض معايير تعليمية صارمة، واستقطاب معلمين بمؤهلات جيدة من الداخل والخارج، للنهوض من جديد بالتعليم العام.