أصدرت الدائرة القضائية بديوان المظالم في جدة والمتخصصة في محاكمات متورطي سيولجدة أمس، أحكامها الابتدائية في ملف قضية ثمانية متهمين بينهم قياديون مكفوفو اليد من أمانة جدة، بالإضافة إلى رجال أعمال وعدد من الوافدين على خلفية اتهامهم بجرائم الرشوة والتزوير وسوء الاستعمال الإداري والاشتغال بالتجارة. وتضمنت الأحكام إدانة اثنين من قيادي الأمانة أحدهما بمنصب مدير عام «متقاعد» بجريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة تصريف مياه السيول لأحد المخططات السكنية وتعزيرهما بسجن قيادي الأمانة الأول لمدة ستة أشهر، وتعزير قيادي الأمانة الثاني بالسجن لمدة أربع سنوات، فيما تضمنت بقية الأحكام عدم إدانة بقية المتهمين الستة من جميع الجرائم المنسوبة ضدهم في لائحة الدعوى، التي أقيمت ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق. وبدأت مداولات القضية قبل النطق بها، بمثول جميع المتهمين الثمانية أمام أعضاء الدائرة القضائية، حيث أكد المتهمون اكتفاءهم بدفوعاتهم السابقة المتضمنة نفيهم لجميع الاتهامات المنسوبة ضدهم، وعلى إثرها عقد أعضاء الدائرة القضائية مداولات سرية قبل أن يعلن رئيس الدائرة القضائية منطوق الحكم الابتدائي، الذي جاء كالتالي: انقضاء الدعوى الجزائية في اتهامهم بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة للمتهمين الخامس والسادس والسابع كل فيما يخصه لمضي أكثر من عشر سنوات على وقوع تلك الاتهامات. عدم جواز نظر الدعوى المقامة ضد المتهم الخامس «أحد قيادي الأمانة الأربعة» بخصوص جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف بسبب صدور حكم سابق ضد المتهم المذكور بهذه التهمة في محاكمة سابقة أصدرتها الدائرة القضائية نفسها. عدم سماع الدعوى المقامة ضد المتهم الأول في جريمة الرجاء والوساطة لما هو موضح في أسباب الحكم. عدم إدانة كلٍ من المتهمين: الثامن والسادس والسابع في جرائم سوء الاستعمال الإداري والاشتراك المنسوبة لكل واحد منهم لما هو موضح في أسباب الحكم. عدم إدانة كلٍ من: المتهمين الأول والثاني والخامس في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بالإشراف على تنفيذ الخريطة المنسوبة لكل واحد منهم. إدانة المتهم الأول «قيادي في الأمانة مكفوف اليد» في جريمة سوء الاستعمال المتعلقة بخريطة التصريف المنسوبة إليه في هذه الدعوى، وتعزيره بالسجن لمدة ستة أشهر. إدانة المتهم الثاني «قيادي الأمانة الذي شغل منصب المدير العام لإحدى الإدارات قبل تقاعده» في جريمة سوء الاستعمال الإداري المتعلقة بخريطة التصريف، والحكم بتعزيره بالسجن أربع سنوات تحتسب من تاريخ توقيفه على ذمة القضية. عدم إدانة المتهمين الخامس والثاني في جريمة الافتئات المنسوبة ضد كل واحد منهما في ملف الدعوى لما هو موضح في أسباب الحكم. عدم إدانة المتهم الأول في جرائم الرشوة والتزوير والتفريط في المال العام ومزاولة مهنة تجارية لما هو موضح أسبابه في الحكم. عدم إدانة المتهمين الثالث والرابع والأخير «جميعهم وافدون» في جرائم الرشوة المنسوبة ضدهم لما هو موضح أسبابه في الحكم. وحددت الدائرة القضائية الخميس 13 محرم المقبل، موعداً لجلسة استلام صك الحكم تمهيداً لتقديم بعض المتهمين للائحة الاعتراض لرفعها لمحكمة الاستئناف الإداري قبل انقضاء شهر من تاريخ استلام نسخة من صك الحكم الابتدائي. وفور النطق ببراءة المتهمين الستة اختلطت مشاعر الفرح والعناق بالأحضان بينهم وبين محاميهم. من جهته، وصف المستشار القانوني خالد المحمادي «محامي رجلي أعمال ووافد تمت تبرئتهم»، ما حدث خلال جلسة الحكم في القضية التي استمرت مداولاتها على مدى الجلسات الماضية أكبر دليل على عدالة القضاء السعودي وحرصه على إحقاق الحق. وأشار إلى أنه حرص شخصياً خلال جلسات محاكمة موكليه الثلاثة على التوصل إلى جميع المستندات المتعلقة بقضية موكله وتقديمها للقضاة، التي أثمرت في إيضاح كل التفاصيل المتعلقة بالقضية، وبراءة موكليه الثلاثة.
