انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس

بدأت في تونس أمس حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر، التي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير2011 بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج).
وأولى المترشحون للانتخابات، أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة «الإرهاب».
ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط «للمساهمة في تأمين الانتخابات» حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ. وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني «نداء تونس» الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.
وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة.
وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37 % من إجمالي أصوات الناخبين. وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امراة واحدة.
ويبلغ عدد التونسيين المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية خمسة ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصاءات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.