وزير العدل: قريباً سيصدر تنظيم المصالحة والتوفيق كبديل شرعي لفض المنازعات

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى أن الوزارة تعمل حالياً بجهود ذاتية لإصدار تنظيم للمصالحة والتوفيق التي تمثل في شقها الأهم الأخذ بأسلوب التسوية في إطارها الاجتماعي بغية تسوية المنازعات عن طريق هذا الأسلوب الشرعي. مبيناً أن تلك الجهود الذاتية حدَّت من القضايا الأسرية بشكل لافت، بل إنها حدت من نسب الطلاق في بعض المدن بنسب كبيرة. وأكد أن صدور التنظيم بما يحمل في مضامينه من التئام الشمل الأسري والمجتمعي سيسهم في تخفيض عدد القضايا المنظورة أمام المحاكم. وقال من المتوقع أن تخصص وكالة لهذا المجال نظراً لأهميته، حيث تذكر بعض الإحصاءات أن القضايا الأسرية المنظورة في بعض المحاكم تمثل 60% من إجمالي القضايا. وشدد على أن للوزارة هدفا استراتيجيا يتعلق بتعزيز مفهوم البدائل الشرعية لفض المنازعات ومنها خيار التحكيم وهو أيضاً مفهوم إسلامي. وقال إن لدينا فراغاً في هذا الجانب يتعلق بحاجتنا الماسة لمركز أو غرفة تحكيم سعودية ذات نشاط دولي.
جاء ذلك في سياق محاضرة ألقاها الوزير أمس، في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلبة والخبراء والمهتمين.
وأشار معاليه إلى أن مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء يخطو خطوات حثيثة خاصة على مستوى الإمكانات البشرية حيث تضاعف أعداد القضاة وكتاب العدل، وتم شغل الوظائف المساندة بالآلاف. مؤكداً أن من المهم في العمل القضائي مراعاة الخيارات الشرعية البديلة التي تسهم في حل معضلة تأخر القضايا. وكشف في هذا السياق عن أهمية التدريب. وبيّن أن الوزارة خطت في هذا المجال خطوات مدروسة من خلال أسلوب التدريب الموجه.
وألمح الوزير إلى أن المبالغ التي رصدت لشبكة الحاسب الآلي للوزارة تشمل مهاماً ضخمة لأكثر من 400 مرفق عدلي مشمولة كذلك بإعادة هندسة إجراءات المحاكم وكتابات العدل وهو عمل كبير وتاريخي، سينقل الوزارة بإذن الله نقلة تقنية منافسة دولياً. ونفى صحة المعلومة التي أشيعت حول تخصيص تلك المبالغ لبوابة الوزارة، مؤكداً أن البوابة أنشئت بجهود ذاتية.
وتحدث الوزير عن المشروعات الإنشائية والتجهيزية بالوزارة. وقال إن بعضاً منها خاصة المباني الكبيرة تتطلب الاطلاع عما سيسفر عنه نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية من مواد تؤخذ أحكامها في الاعتبار عند التصميم. وأشار إلى أن الوزارة تعاقدت لإنشاء بعض المحاكم في محافظات صغيرة نسبياً ولدينا تصور عام لهذه المحاكم يتوقع أن يأخذ وصفه النهائي.
وأكد الوزير تعقيباً على مداخلة لمدير الجامعة حول السلفية إن السلفية يجب ألا تكون بديلاً عن اسمنا الذي سمانا الله به وهو الإسلام فنحن لا نحمل أي شعار ولا اسم ولا مصطلح غير الإسلام. وقال الوزير إن السلفية منهج وصفي وليس اسماً ومعنى هذا أننا نتبع منهج سلفنا الصالح في فهم الإسلام وهو المنهج الوسطي المعتدل الذي أسس به جلالة الملك عبد العزيز دولتنا الحديثة. وقال الوزير إن الاسم يؤخذ منه وصف والوصف لا يؤخذ منه اسم. وأوضح أن دولتنا الحديثة لها أكثر من قرن من الزمن لا تعرف التطرف مطلقاً وقد تعايشت مع الجميع بروح منفتحة تتمنى الخير للإنسانية أجمع، ولم يتسلل التطرف إلا لسنوات لا تتجاوز الخمس عشرة سنة ما يدل على أنه وافد على مفاهيمنا الوسطية المعتدلة التي بنينا بها علاقة أخوة وصداقة ومصالح متبادلة مع الجميع.
جانب من الحضور (تصوير - حسن المباركي)