«العمل» تستعين ب «الأقمار الصناعية» لتعزيز عمليات التفتيش الميداني ورصد المخالفات

أكدت وزارة العمل أنها تسعى حالياً لاستكمال جميع أعمال التفتيش الميداني لتصبح بطرق آلية، عبر أجهزة كفية خاصة مرتطبة بالأقمار الصناعية، توزع على مفتشي الوزارة في كافة المناطق والمحافظات، وربطها بمركز عمليات التفتيش، مؤكدة أن الأمر يزيد من فعالية التفتيش ويرصد المخالفات آلياً.
وتوقع نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني بدء تطبيق هذه الخطوة منتصف الشهر المقبل. وحث خلال ورشة عمل بعنوان «الرؤية الميدانية لأعمال التفتيش» التي عقدت أمس الأول، مديري فروع ومكاتب العمل في المناطق على مضاعفة الجهد وتقديم أفضل الخدمات للعملاء، والارتقاء بالأعمال الموكلة لهم، وتحفيز المفتشين، وذلك من خلال الأدوار والصلاحيات الممنوحة لهم.
من جانبه، قدَّم المشرف على الفرق التفتيشية الميدانية في وزارة العمل داوود الصبحي، عرضاً لأساليب أعداد الخطط التفتيشية، لافتاً إلى أن تطبيق نظام العمل في السعودية يتطلب وجود جهاز رقابي فاعل لضمان التطبيق الأمثل للنظام، وبما يحقق المصلحة المشتركة بين وزارة العمل والمنشأة والعامل، موضحاً أن وكالة التفتيش في الوزارة تعد الجهة المسؤولة عن جميع أعمال التفتيش، من خلال تنفيذ الحملات وزيارة المواقع، للتأكد من التزام أصحاب المنشأة بتطبيق أنظمة العمل، كما أنها هي المسؤولة عن أعداد وتنفيذ برامج التوعية لأصحاب العمل والعمال بضرورة احترام وتطبيق نظام العمل، وإرشادهم إلى أفضل السبل وأيسرها إلى تطبيق النظام.
وشدد الصبحي على أهمية كفاءة وتمكن القائم على التفتيش، مشيراً إلى المهارات الخاصة والضرورية التي يجب أن يلم بها مفتشو الوزارة، لكي يكون فاعلا أثناء أداء مهمة التفتيش. ولفت إلى مهارة الاتصال أثناء تنفيذ الزيارات التفتيشية الموجهة والاتصال بأصحاب العمل والعمال، وتقديم النصح والإرشاد ومساعدتهم في أن تكون بيئة العمل بيئة نظامية وخالية من المخالفات. كذلك مهارة تدقيق السجلات واستخدام برامج التفتيش الإلكتروني، وكشف المخالفات والقدرة على التحري، والقدرة على التحليل والاستنتاج، والإقناع والتنظيم وإدارة الوقت، ومعرفة منطقة العمل، والمحافظة على سرية العمل.
كما أشار إلى أهمية معرفة المفتش بالنظام الإجرائي للتفتيش، بالإلمام الجيد بنظام وزارة العمل خاصة نظام إجراءات التفتيش ومخالفات أنظمة العمل، والإلمام بأنظمة السلامة والصحة المهنية، وبمواد التفتيش الواردة في نظام الإجراءات الجزائية في المملكة، والالتزام بدليل إجراءات التفتيش، والمعرفة الفنية للمنشآت كأن تكون صناعية أو تجارية.
من جانبه، استعرض مستشار تطوير أعمال في وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في الوزارة المهندس علي اليامي، مهام مركز عمليات التفتيش التي دشنت مؤخراً، مبيناً أن الهدف منها رفع كفاءة الزيارة التفتيشية باستخدام الوسائل التقنية المتقدمة من خلال ربط العمل الميداني بقيادات التفتيش في الوزارة، وتوحيد وتوثيق الإجراءات المتخذة من قبل المفتشين.
وأكد اليامي، أن مركز العمليات هو إدارة تقنية لأعمال التفتيش، وتم ربطه بنظام دعم المركبات عبر الأقمار الصناعية، وهو نظام متطور وذو تقنية عالية يربط جميع مركبات التفتيش بمركز العمليات ودعمها عن بُعد، والمساندة لها في حالة تعرضها للأعطال أو السرقة، كما يحتوي مركز العمليات على حزمة من الأنظمة والبرامج والتقنيات التي من شأنها تسهيل وتقديم الدعم المعلوماتي واللوجستي للمفتشين الميدانيين، وتتمثل في نظام أوتوماكس العالمي، الذي يصمم برامج الزيارات، ويحدد مساراتها ويرصد نتائجها، وذلك ببرنامج الأجهزة الذكية المثبت على الأجهزة الكفية للمفتشين الذي يهتم بتطوير تقارير ونتائج الزيارات وينقلها من المرحلة الورقية إلى مرحلة التعامل الإلكتروني الذكي. ويرتبط النظام بأنظمة الوزارة الأخرى، ويساعد في توزيع المهام على المفتشين ومتابعتها، كما يقدم النظام للمديرين والقيادات تقارير متابعة ميدانية لأعمال التفتيش والمفتشين بشكل لحظي، كما يحتوي المركز على هاتف خدمة مجاني لدعم المفتشين يمكِّن من استقبال أسئلة واستفسارات المفتشين الميدانيين عبر 13 خطا تستقبل المكالمات في وقت واحد.