تؤثر على السياحة.. وتؤخر حركة التطور

تعثر المشاريع التنموية التي تشهدها مدن المنطقة الشرقية منذ ما يقارب العقد من الزمن بالإضافة لهدر الأموال الطائلة عليها بسبب فقدانها للمعايير والجودة العالمية أثناء التنفيذ أصبحت تؤرق كثيرا من المواطنين حيث حمّلوا مسؤولية ما يحدث للجهات المنفذة لها، مطالبين بتدخل جهات عالية للوقوف على تعثر هذه المشاريع ومحاسبة المقصرين.
«الشرق» التقت بعدد من المواطنين الذين أبدوا أراءهم حول هذه المشاريع التنموية التي طال انتظار تنفيذها.
البداية كانت مع خالد الدوسري الذي قال: «تعثر مشاريع أمانة المنطقة الشرقية عن الأوقات التي حددتها والتي تظهرها الساعة الإلكترونية دليل على عدم الاهتمام سواء من قبل المقاول المنفذ أو لجان التفتيش الميدانية التي مهمتها مراقبة سير العمل في هذه المشاريع، لأن التأخير يعني خلق نوع من التزاحم الشديد خاصة في الطرق الرئيسة.
وبين الدوسري أن المنطقة الشرقية تشهد طفرة تنموية في البنية التحتية منذ قرابة العشر سنوات، وعلى الرغم من ذلك لم تنجز هذه المشاريع. متسائلاً: هل هذا التأخير ناتج عن إهمال من المقاول أم أن الأمانة هي من سببت ذلك عندما عندما أوكلت مهمة تطوير البنية التحتية لمقاول واحد، ما يزيد الأعباء عليه أكثر وبالتالي ينتج عنه تأخير في إنهاء المشروع.
وقال: في جميع الأحوال على الأمانة تجاوز هذه الأخطاء إن وجدت، لتتحمل مسؤوليتها في تسريع إنجاز هذه المشاريع العملاقة.
فيما أشار يوسف الراشد إلى أن تعثر إنهاء مشاريع الطرق، قد ينتج عنه كثير من المعاناة منها التأخر في الوصول إلى المنزل أو أماكن العمل. وقال: «إننا قد نقضي أوقات طويلة على هذه الطرق، ونتعامل معها بشكل يومي، وما يزيد معاناتنا أكثر هو عند توصيل أبنائنا للمدارس حيث نرى الازدحام الذي يسبب شلل في حركة السير في بعض الشوارع».
وشدد الراشد على أهمية محاسبة المقاول الذي يتجاوز تأخيره الفترة التي حددتها الأمانة، وإسناده لمقاول آخر كي لا يترتب على ذلك تأخير. وقال: لعل من الأمور التي قد تؤثر في ذلك هو تعطيل وصول فرق الإسعاف أو الدفاع المدني إلى موقع الحوادث في حال وقوعه.
راضي الحاجي قال: عندما أشاهد آثار الحفر وسوء الرصف والهبوط في مستويات الشوارع داخل الأحياء السكنية والشوارع، أضع في ذهني أكثر من علامة استفهام تجاه المسؤولين الذين قاموا بترسية هذه المشاريع على مقاولين ليسوا على قدر كبير من المسؤولية.
وأضاف الحاجي: إن بعض المقاولين الذين يقومون بتنفيذ وصيانة مشاريع الأمانة ليسوا على مستوى المسؤولية والأمانة التي حملت لهم، حيث تظهر مشكلات هذه المشاريع بعد مضي فترة قصيرة قد لا تتعدى شهور أو حتى سنة من الانتهاء. متسائلاً: من المسؤول عن هذه الفوضى التي بسببها تهدر الأموال والملايين من الريالات على مشاريع تخلو من الجودة في التنفيذ.
فيما طالب توفيق اللويم من جميع المسؤولين في أمانة المنطقة الشرقية حث المقاولين القائمين على تنفيذ المشاريع التنموية سرعة الانتهاء منها ليرتاح بال المواطن، وكذلك السائح الذي يختار المنطقة الشرقية لقضاء أوقات سعيدة فيها أثناء الإجازات والعطل الأسبوعية.
وأضاف اللويم: أن الأهالي قد يتحملون هذه المعاناة ولكن الزوار الذين يأتون من خارج المنطقة ربما يجدون صعوبة في التنقل بسبب الإغلاقات المتكررة، فتضيع أوقاتهم بين التحويلات والحفر في بعض الشوارع التي قد تحدث لهم الحوادث المرورية، فضلاً عن ضياع أوقاتهم وعدم استمتاعهم بالإجازة، الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر للتأثير على السياحة في المنطقة.
من جهته قال مساعد مدير الصيانة العامة بجامعة الدمام المهندس المعماري عبدالرحمن الريعان ل «الشرق» إن تأخر تنفيذ المشاريع قد ينتج عنه أسباب عدة منها العقود التي تبرم بالباطن مع عدد من المقاولين كذلك عدم القيام بدراسة مستوفاة لطبيعة الأرض التي سوف ينفذ عليها المشروع سواء من قبل الأمانة أو المقاول المنفذ وجود عوائق كأنابيب ممددة لشبكة الصرف الصحي أو كيابل لشركة الهاتف والكهرباء في أرض المشروع، كذلك نقص المهندسين المشرفين على سير المشروع سواء من قبل الأمانة أو المقاول وبالتالي من الطبيعي تأخر التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر أحياناً.
وأشار الريعان أن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية الخدمية هو السبب في تدني مستوى المشاريع التي تنفذ خاصة الشوارع وانعدام الطبقة الإسفلتية، حيث قال: «إن 90% من المشاريع التي تنفذ نرى غياب التنسيق فيها بين هذه الجهات، لذا من المفترض أن تتدخل الجهات العليا كإمارة المنطقة الشرقية للقضاء على هذه العشوائية الحاصلة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين الذين ينفذون هذه المشاريع لأنه عند الانتهاء نلاحظ المخلفات والتلفيات التي سببها هذا المقاول لاتزال موجودة.
ولفت الريعان إلى أن الأمانة وغيرها من الجهات الخدمية لا تتعامل مع المقاول المنفذ بحزم عندما يبدر منه تقصير أو تأخير حيث يتم التعامل معه في هذا الحالات أما بسحب المشروع أو الحسم من مبلغ العقد، وهذا الإجراء لا يحد من عدم الإهمال. وقال: من المفترض أن يعاقب بوضعه على قائمة المقاولين الذين لا تسند لهم مشاريع حكومية لتنفيذها.
من جانبه قال أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير ل «الشرق» إن الأمانة لديها طرق ممنهجة في متابعة المشاريع التنموية التي تنفذها في مدن المنطقة الشرقية، حيث شكلت فرق عمل مؤهلة للقيام بمتابعة المشاريع من قبل إدارة المشاريع بالأمانة، والتي من مهامها متابعة المقاولين في المنطقة الشرقية. وقال: في حالة تعثر أي مشروع يتم سحبه من المقاول وإسناده إلى مقاول آخر بناء على العقد المبرم مسبقاً، والذي ينص في بنوده إلى سحب المشروع في حال تعثره.
وبين الجبير أن إدارة المشاريع بالأمانة عندما تبرم عقدا مع أحد المقاولين تحدد بعض الشروط التي ينبغي على المقاول تنفيذها، وهذه الشروط طبعاً تتماشى مع جميع معايير الجودة التي تسهم في إظهار المشروع بأفضل حالاته.
وذكر الجبير بأن التأخير في تنفيذ المشروع يعتبر أمراً وارداً، ويحدث في جميع الخدمات ربما بسبب بعض الظروف التي تواجه المقاول المنفذ. لكنه قال: هذا لا يعني أن ذلك يعتبر أمراً متعمداً من قبل المقاول، ولهذا تحاول الأمانة في هذه الحالة معالجة الأمر؛ أما من خلال وجود أسباب مقنعة تقدم بها المقاول أو أنها تحاول إيجاد بدائل أخرى تسهم بشكل فعال في تنفيذ سير المشروع.
وأوضح الجبير أن ما يحدث من تآكل وترقيع في الطبقة الإسفلتية على الشوارع الرئيسة ليس للأمانة علاقة بذلك. محملاً هذا الأمر لبعض الجهات الحكومية الخدمية مثل شركة الهاتف والكهرباء ومصلحة المياه والصرف الصحي. وقال: إن الأمانة دائماً تحاول أن تنسق بين هذه الجهات من أجل تنفيذ مشاريعها التطويرية في الشوارع والطرق في أوقات محددة.
وبين الجبير أن بيروقراطية هذه الجهات و عدم السرعة في التنفيذ يجعلان الأمانة تشرع في التنفيذ من أجل إنجاز مشاريعها المجدولة في وقتها. خاصة وأن ما نقوم به سوف يخدم المواطن بشكل كبير.
وأضاف الجبير: أن تركيز الأمانة ليس منصبا على تطوير الشوارع الرئيسة فقط وإهمال الفرعية منها، ولكن بسبب الأولويات التي تضعها الأمانة في خططها التنموية هي من جعلت المشاريع التطويرية مركزة على الشوارع الرئيسة، في الفترة الحالية. وقال: هدفنا أن تكون جميع الشوارع الرئيسة والفرعية في حاضرة الدمام يشتملها التطوير في المستقبل بحيث نسعى أن تكون جميع الشوارع الرئيسة التي كانت تتسع ل 5 آلاف سيارة في الماضي بأن تستوعب في المستقبل ل10 آلاف سيارة.