جهة رقابية تستدعي 30 % من مهندسي إدارات خدمية بنجران

على خلفية تأخير تسليم عدد من المشاريع التنموية من قبل المقاولين، استدعت إحدى الجهات الرقابية وعلى فترات متفاوتة أكثر من 30% من مهندسي الجهات الحكومية المشرفة على هذه المشاريع، التي تعاني من غياب الرقابة وضعف المتابعة الميدانية.
وعلمت «عكاظ» أن استدعاءات الجهة الرقابية للمهندسين توزعت ما بين التحقيق وطلب الإفادة في محاولة لمعرفة أسباب التأخير في تسليم هذه المشاريع الموزعة في أرجاء من منطقة نجران، إضافة إلى معرفة أسباب غياب الرقابة لإحكام السيطرة على أداء المقاولين المتلاعبين الذين استغلوا ضعف المتابعة الميدانية للعمل.
وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن الجهة الرقابية ماضية في تطبيق الأنظمة بحق المتهاونين في أداء واجباتهم العملية من المهندسين الذين سبق أن أعفي بعضهم من المهام الاشرافية بعد أن ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم، الأمر الذي أثر على سير العملية التنموية، وتضرر كثير من المواطنين بسبب تعثر هذه المشاريع وما صاحبها من أخطاء فنية، وتؤكد المعلومات أن التحقيقات ستطال موظفين آخرين من قبل جهات تحقيق أخرى رصدت عددا من أوجه القصور والتلاعب في مشاريع تابعة لعدد من الجهات الحكومية.
وتأتي هذه التحقيقات في وقت اتهمت الإدارة العامة للمياه بالمنطقة الأمانة بالتسبب في معاناة المواطنين جراء أخطاء ارتكبتها في تنفيذ مشاريع سفلتة ورصف بعض الشوارع الرئيسية في مدينة ابا السعود غرب مدينة نجران، حيث وصفت «المياه» تنفيذ هذه المشاريع بالعشوائي وبرأت نفسها من ظهور أغطية الصرف الصحي والمياه في الشوارع الرئيسية، وذهبت إلى أن الأمانة لم تحسن تنفيذ الطبقة الاسفلتية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأغطية عن مستوى الاسفلت مشكلة معاناة حقيقية للعابرين لهذه الطرق الحيوية.
وكان مصدر مسؤول في الأمانة أكد أن طبقة اسفلتية أخرى ستنفذ قريبا كفيلة بإنهاء هذه المعاناة وهو الأمر الذي لم يتحقق في ظل تأخير تنفيذ هذه المشاريع التي تعاني من أخطاء عشوائية وعمل غير منظم من قبل عمالة غير متخصصة، ما أثار استغراب السكان الذين طالبوا بضرورة مراقبة أداء المقاولين المكلفين بتنفيذ السفلتة والرصف.