احكموا السيطرة وراقبوا أداء المشرفين على المشاريع

فيما وقعت أمانة نجران عقود عدد من المشروعات التنموية للأمانة والبلديات المرتبطة مع شركات ومؤسسات وطنية متخصصة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 99 مليونا، طالب عدد من المواطنين وزارة الشؤون البلدية والقروية بتشكيل لجنة فنية للوقوف الميداني على ما يجري تنفيذه من مشاريع في المنطقة، لتلافي الأخطاء ومعالجتها قبل أن يتم تسليمها من قبل المقاولين للأمانة.
كما طالبوا أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، بإحكام السيطرة على تلك المشاريع، وأن يراقب أداء المشرفين عليها لكي تنجز في المواعيد المحددة وبالطرق الهندسية المعتمدة، لأنهم يرون بأن الفوضى هي العنوان الذي أفرزه أداء مقاولين يغردون خارج سرب التنظيم الفعلي. وأشاروا إلى أنهم يسعدون بعد سماع خبر ترسية بعض المشاريع، إلا أنهم لا يريدون أن تنضم إلى ركب بعض المشاريع الجاري تنفيذها بطريقة عشوائية والتي تشكل معاناة للمواطن بسبب التنفيذ الارتجالي من قبل مقاولين بعيدا عن رقابة المهندسين المشرفين عليها.
وتفاعلا مع مطالب المواطنين ومخاوفهم من فوضى تنفيذ المشاريع تحركت بعض الجهات الرقابية التي بدأت في الرصد الميداني لأداء الشركات وغياب الإشراف تمهيدا لإعداد تقاريرها ورفعها للجهات المختصة لفتح التحقيق حيالها ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم، وعلمت «عكاظ» أن هذه الجهات أدركت خطورة الوضع ووجدت أن واجبها أن لا تكتفي بردود الأمانة والمياه والكهرباء حيال تعثر بعض المشاريع، وفوضى التنفيذ التي أصبحت محل استياء المواطنين وزوار المنطقة.
من جانبه، قال المواطن علي اليامي إن الدولة حريصة على اعتماد كثير من المشروعات التنموية من أجل تحقيق أهم متطلبات المواطن، إلا أن الطريقة التي تنفذ بها بعض المشاريع تدعو للاستغراب، خاصة أن من يزور المنطقة يشاهد العمل الارتجالي الذي خلق معاناة للمواطنين، لافتا إلى أن عددا من العمال في بعض الشركات يؤدون عملهم بتراخ ودون أدنى إحساس بالمسؤولية.
ويتفق معه في الرأي صالح عباس مبينا أن من يشاهد طريقة العمل في الرصف والسفلتة لبعض المشروعات يصاب بالدهشة رغم عدم تخصصه كونها لا تتفق مع المواصفات الهندسية، ولا تعكس اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية بهذه المشروعات وحرصها على أن تنفذ بالطريقة الجيدة التي تضمن تحقيق أفضل الخدمات للمواطن الذي توليه الدولة جل الرعاية والاهتمام. وطالب أمانة نجران بأن تسلك نهج مثيلاتها في المناطق والمحافظات الأخرى، وأن تعلن عن إغلاق الطرق وتغيير مساراتها داخل المدينة احتراما للمواطن.