التعليقات

أكد نائب رئيس المجلس البلدي بنجران مسعود مهدي آل حيدر أن المجلس أقدم على (الاستقالة الجماعية) مؤخرًا بعد أن بلغ السيل الزبى، وقال: إن جميع مشروعات أمانة المنطقة تنفذ خلاف المواصفات وبطرق عشوائية، مشيرًا إلى احتكار مؤسسات وشركات معينة لمشروعات الأمانة رغم عدم كفاءتها التنفيذية في هذا الجانب، كاشفًا أن المجلس على استعداد تام لتقديم جميع الإثباتات التي تؤكد كلامه ضد أمانة نجران. وكان (للمدينة) معه الحوار التالي وفيما يلي الحوار:
# ما هو سبب الاستقالة الجماعية للمجلس؟
- الاستقالة كانت مبررة وفق محضر المجلس البلدي رقم 51 وكانت سببية ولم تكن شخصية للمجلس.
# منذ متى تطور الخلاف بينكم وبين أمانة منطقة نجران؟
- ليس هناك خلاف، بل حرص المجلس على تنفيذ المشروعات بصورة جيدة فقط فمنذ عام 1428ه عندما رصد المجلس مستخلصات مالية لمشروعات لم تنفذ على أرض الواقع تأزم الموقف بيننا وبين الأمانة، وتأكد أنه حرصًا من المجلس على أن ينعم المواطن بما يصرف من ميزانية لمشروعات تخدمه من قبل ولاة الأمر حفظهم الله، فبعد أن رصد المجلس تلك المستخلصات تم الرفع فيها للوزارة وتم تشكيل لجنة للوقوف على صدق أقوال المجلس بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب ووقفت اللجنة على تلك المشروعات وحرر محضر جماعي من قبل اللجنة ورئيس المجلس البلدي الأخ زيد بن شويل وشخصي.
# ماذا كان رد الوزارة للشؤون البلدية والقروية؟
- للأسف لم يصدر أي توجيه إيجابي في الجانب رغم جسامة الخطأ ووقوف اللجنة على أرض الواقع والمعاينة بل بالعكس القضية ميعت وانتهت ولم يتم محاسبة أحد على ذلك، منذ ذلك الوقت حتى اللحظة التي أتكلم فيها معك، وللآسف اللجنة لم تكن محل ثقة سمو الوزير، وكذلك إدارة المتابعة في الوزارة هي الأخرى أخفقت في واجبها الوظيفي في هذا الجانب.
# كيف كان وضع المجلس بعد تمييع القضية كما تقول؟
- أقولها بكل صراحة فهذه الواقعة صدمت المجلس وتعامل الوزارة معها سبب نوعًا من الإحباط لا سيما والمجلس أثبت موضوع المستخلصات للمشروعات التي لم تنفذ، فعندما تقوم بمعارضة شيء مخالف لقوانين وأنظمة هذا البلد وترفعه للجهات المعنية ولم يكن له صدى فإنك بلا شك سوف تصاب بالإحباط، ورغم ذلك حاولنا أن نعمل ونثبت للوزارة أن هناك خللًا وقمنا بإصدار قرارات، ولكن للأسف همشت من قبل الوزارة رغم صحتها بينما تم تنبي رأي الأمانة على الطرف الآخر، ومن هذه القرارات: قرار فصل فيه ديوان المظالم لصالح مواطنين ولم تنفذه أمانة المنطقة، وتم إصدار قرار فيه من قبل المجلس، ولكن للأسف مدير عام المجالس قام بتبني رأي الأمانة وقراراتها أو بالأصح رأي الأمين، كذلك الهيكل التنظيمي طالبنا بتطبيقه ولم يطبق، بل إن أمانة المنطقة لم تزويد المجلس بالهيكل التنظيمي الذي صدر من الوزارة.
# ما هي مسألة الخلاف في الهيكل التنظيمي؟
- أبرزها المركزية التي يتعامل بها الهيكل الحالي، فالأمين وضع مدراء عموم صوريين فقط، وهؤلاء لا يستطيعون توجيه أي قرار أو أمر إلا بعد موافقة الأمين حتى وإن كان في إجازة وهو ما عطل مصالح المواطنين والعودة أكثر من مرة.
# ما هي حجم المستخلصات التي رصدت لمشروعات لم تنفذ؟
- هناك مشروعات أثبتها المجلس وكانت حبرًا على ورق والبعض الآخر تنفيذ لمشروعات في موقع واحد وبمسميات مختلفة.
# ما هي أبرز المشروعات المتعثرة في الأمانة التي رصدها المجلس في المنطقة؟
- في هذا الجانب حدث ولا حرج فالمشروعات المتعثرة كثيرة فلا يوجد هناك مشروع لم يتعثر وليس هناك مشروع نفذ أو ينفذ بطريقة جيدة وصحيحة وتحت إشراف هندسي كل ما نفذ فهو بطرق عشوائية وبطرق غير جيدة وبمواصفات غير دقيقة وصحيحة من قبل الأمانة.
# ما هو السبب في تعثر المشروعات وجهة نظركم؟
- الأسباب عديدة أهمها: ضعف الإشراف فجميع مشروعات الأمانة يشرف عليها مهندسين فقط وهذا عامل مهم للوقوف على المشروع المنفذ أكثر من مرة وبأوقات مختلفة، كذلك سوء التنفيذ من قبل المقاولين وهذا يعود لضعف الإشراف من قبل الأمانة وقلة الإمكانيات من قبل المقاولين المنفذين ولمعلوميتك فإن أي مشروع قبل أن ينتهي فهو يحتاج إلى صيانة.
# هل هناك مخالفات رصدها المجلس على الأمانة غير المستخلصات؟
- نعم رصد المجلس احتكار شركات ومؤسسات معينة لمشروعات الأمانة رغم عدم كفاءتها وعدم تطبيقها للمواصفات وعدم التزامها بمدة المشروع وإنجازه في وقته المحدد، فبعض المشروعات تمكث لعامين وثلاثة ولم ينفذ منها سوى 20 % فقط، ومع ذلك لازالت هذه الشركات والمؤسسات هي من يسيطر على مشروعات الأمانة في نجران.
# برأيك ما هو سبب الاحتكار هذا؟
- الحقيقة الأسباب غير واضحة هل هناك علاقة بين هذه الشركات والمؤسسات ومسؤولي الأمانة أم أن الموضوع غير ذلك كما أنه ليس هناك شيء ظاهر على السطح من منطلق كفاءة لهذه الشركات والمؤسسات.
# هل تم طرح هذا التساؤل على الأمانة؟
- نعم وكان ردهم: إن المناقصة ترسوا عليهم وهذا أمر غريب أن ترسوا عليهم في كل مرة.
# ما هو دور المجلس في أبي السعود؟
- أبو السعود ظاهر للعيان سواء لساكنيها أو مرتاديها فجميع الطرق فيه سيئة بدرجة كبيرة حتى المزارعين لم يعودوا يبيعون إنتاجهم في حلقة البلد للخضار بسبب الطريق المؤدية إليه فهو، ولكن لاحظنا بعد استقالة المجلس سفلتت جانب من الطريق المؤدي إليه وبطريقة عشوائية فهم يقومون بوضع طبقة أسفلت على الطبقة السابقة وهو الحال لشوارع نجران حتى انعدم الرصيف ولم يعد هناك جزيرة بين الشارعين ولا رصيف بسبب طبقات الإسفلت على بعضها البعض.
# ماذا عن موضوع الحسابات الختامية هل المجلس يوقع عليها في كل عام؟
- المجلس منذ العام الأول الذي رفض توقيع الحسابات الختامية وحتى اللحظة لم يوقع على حساب ختامي واحد.
# ماذا عن تصريف مياه الأمطار والسيول؟
- للأسف أثبتت هذه المشروعات فشلها الذريع في أكثر من اختبار حقيقي وقت هطول الأمطار فبعد أن صرف لها مبالغ مالية طائلة لتصريف مياه الأمطار فبعد أن كان مقرر لها أن تصرف هذه المياه على الوادي إذا بها تعيدها مره أخرى إلى داخل المدينة وهذا يؤكد سوء التنفيذ.
# لماذا السكوت كل هذه الفترة رغم كل هذه المخالفات أمام عين المجلس؟
- في كل مرة نأمل أن يتحسن الوضع ولكن عندما بلغ السيل الزُبى لم يجد المجلس سبيلًا أمامه سوى الاستقالة الجماعية.
# ألا ترى أن استقالة المجلس تركت للأمانة مواصلة الفساد الذي أشرتم إليه؟
- في الحقيقة لم يتبقى شيء فلا أظن أن هناك فسادًا أكبر مما مضى سوف تقوم به الأمانة وإذا الأمانة العامة للمجالس البلدية عملت إلى جانب الأمانات على إلغاء الدور الرقابي للمجالس البلدية فما الفائدة من بقاء المجالس بل إنها تصبح صورية.
# هل تعرضتم لأي موقف من الأمانة بسبب مواقفكم ضدهم؟
- في الحقيقة نعم فهناك موضوع لأول مرة أفصح عنه وهو أن الأمانة لم تنفذ ثلاثة أوامر بسفلتت طريق ترابي مؤدي إلى منزلي ومنازل أقاربي، رغم أن هذه الأوامر من وزير الشؤون البلدية والقروية ومن أمير المنطقة وفي المقابل تم سفلتت طريق موظف لديهم في نفس المكان الذي نحن فيه وهذا الموضوع له نحو 4 سنوات ولم أذهب للأمين وأطالبه بسفلتت طريقي الترابي أنا وأقاربي.
# لو طلب منكم إثباتات عن مخالفات الأمانة هل سوف تقدمونها؟
- بكل تأكيد فنحن على استعداد لتقديم كل الإثباتات التي توضح تجاوزات الأمانة.
# أخيرًا بصفتك صاحب شركة عملاقة للمقاولات لماذا لا تتقدم لتنفيذ مشروعات الأمانة بصور صحيحة؟
- في الحقيقية جميع مشروعاتي خارج نجران هذا جانب، والجانب الآخر لا يحق لنا كأعضاء في المجلس مثل ذلك.
# في حال السماح لك بذلك وعدت لتنفيذ مشروعات في نجران كيف سيكون التنفيذ؟
أؤكد لك أنني على استعداد لتنفيذ جميع مشروعات نجران خلال عام واحد، وأنا أقول هنا: كل مشروعات نجران وليس مشروع واحد وبمواصفات عالية جدًا وجودة عالية لا كما يفعل أصحاب الشركات والمؤسسات حاليًا مع الأمانة.