المجلس البلدي يتهم أمانة نجران بتبديد عشرات الملايين .. والأمين ل «عكاظ»: أين الإثبات؟

أمين المنطقة : 30 موظفاً للإشراف على المشاريع ولا مجال للسرقة

أوضح رئيس وأعضاء المجلس البلدي في منطقة نجران أسباب استقالتهم إلى عدة خلافات تتعلق بتبني مدير عام المجالس البلدية في وزارة الشؤون البلدية والقروية وجهة نظر أمانة المنطقة في اعتراضها على قرارات المجلس.
وأوضح المجلس في محضر جلسته رقم 51 المنعقدة أمس الأول، وجود قرارين تبنى مدير عام المجالس البلدية وجهة نظر الأمانة فيها تتعلق بمعالجة خلل هيكلي متعمد، إذ استبدل الهيكل التنظيمي ودليل المهمات الوظيفية المعتمد للأمانة بترتيب فردي، دون المصلحة العامة أولا الكفاءة، إضافة إلى إلغاء الرقابة على الوقائية والإشراف الإداري على أقسام وإدارات هي بأمس الحاجة للرقابة.
ويرى المجلس أن الخلل في الهيكلة أضعف الإشراف، أساء في التنفيذ، عطل تنفيذ مشاريع، وساهم في غياب الشفافية، إضافة إلى عدة سلبيات مؤثرة على النشاط البلدي.
ولفت محضر المجلس أن القرار الثاني يتعلق بدعم مطالبة عدد من المواطنين بإنفاذ حكم شرعي صدر لصالحهم ضد الأمانة من ديوان المظالم في عسير مكتسبا الصفة القطعية بعد أن مارست الأمانة حقها في الاعتراض عليه ومحاولة نقضه، وعند تمييزه أصبح واجب التنفيذ، إذ جرى الالتفاف عليه بتفسيره على غير مقصده ومن غير جهته التي أصدرته.
وأشار المجلس إلى أن واحدا من القرارات نظامي مدعوم بحق المجلس في مراقبة سير أعمال البلدية وفقا للأنظمة ومنها الفقرة (10) من المادة 23 من نظام البلديات والمادة 24 من نفس النظام.
وألمح مصدر في المجلس أن هذه الفقرة تتعلق بملاحظات رصدها المجلس على مستخلصات مالية لمشاريع سفلتة، إنارة، تشجير، واستبدال أعمدة بعشرات الملايين لا وجود لها على أرض الواقع.
وكشف محضر الجلسة أن حوارا بين رئيس المجلس والأعضاء تحول إلى مراجعة شاملة لمسيرة المجلس وما يواجهه من عقبات يأتي في مقدمتها مقاومة قوية ترفض المشاركة وتكرس للبقاء الدائم في المكان نفسه، وتدعم فشل تجربة المجالس البلدية، في ظل وجود تحالفات قوية بين المسؤولين في الأمانة وبعض مراكز التأثير في الوزارة التي تشرع أخطاء الأمانة وتعمل على حمايتها.
وثمنوا في اجتماعهم الجهود التي ينفذها صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية نحو الإصلاح وتحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين في الأجهزة التنفيذية وفي المجالس البلدية على حد سواء، إلا أن هناك عقبات بحاجة إلى إزالة تعترض أعمال المجلس.
واستشهد المجلس بملاحظات رصدها، ولم تعالج وتم الرفع بها للوزارة مدعمة بإثباتات، وقالوا: «إن هذه الملاحظات شكلت على إثرها لجنة للوقوف عليها، وكانت تعمل بجد، لكن بعد مرور ستة أشهر، وبعد تواصل الأمانة ومن لا نعرفهم في الوزارة كانت النتيجة غير منصفة، وتدل على أن اللجنة لا تستحق ثقة الوزير، بعد تزييفهم للحقائق».
ونبهوا أن الأمانة تتجاهل قرارات المجلس، إذ لا تسجل اعتراضا ضدها ولا تصدر قرارا بتنفيذها، خلافا لعدم دعم المجلس من جانب الوزارة، في ظل غياب آلية المحاسبة، وإهمال قرارات المجلس.
وختم المجلس البلدي محضر جلسته بالاتفاق على تقديم الاستقالة الجماعية، بعد عجزهم عن الإصلاح، تلبية حاجة المواطنين، تحقيق أهداف المجلس، وإبراء للذمة في مهمات عملهم.
من جانبه، وصف ل «عكاظ» أمين المنطقة المهندس سعد الشهري استقالة مجلس بلدي نجران ب «القرار الشخصي» النابع من الحماس، مضيفا أن الاستقالة يتعين تقديمها للوزير مباشرة، وليس تدوينها في محضر الاجتماع الذي تحفظ على التوقيع عليها.
وقال الشهري: «إن اللوائح تحكم العلاقة بين المجالس والأمانات أو البلديات، ومتى خرجت الأعمال عن النظام فهذا يعني الخروج عن الهدف، إذ يلاحظ تداخل الأعمال التنفيذية بعمل المجلس وهذا أصعب ما يثير العمل في المجالس البلدية نتيجة عدم الوضوح لحدود عملها، ما يثير الارتجالية التي تهز العلاقة بين الأمانات والمجالس البلدية». وأفاد الشهري عن وجود قرارات أعيدت من الوزارة بعكس رأي الأمانة وأخرى تأتي بعكس رأي المجلس، داعيا مسؤولي الأمانة وأعضاء المجلس البلدي بتقبل هذه القرارات دون خلاف.
وأوضح أمين المنطقة، أن المجلس البلدي يبحث عن تنفيذ كل قراراته، ما وصفها بالأمر الصعب، في ظل وجود قرارات تخرج عن اختصاصها، تؤثر على سير العمل، وتتداخل مع العمل التنفيذي الذي يرتبط بصاحب القرار وصلاحياته.
ونفى الشهري، وجود صرف مستخلصات مالية بعشرات الملايين لمشاريع لم تنفذ، قائلا: «مستحيل أن يحدث هذا الأمر، لدينا مراجعون ومكتب استشاري ومهندسون يستلمون المشاريع على أرض الواقع، وإجراءات تسليم ابتدائي ونهائي للمشاريع، إذ يشرف على المشروع الواحد أكثر من 30 موظفا، فهل يعقل أن يتفق هؤلاء على سرقة المشروع».