أهالي القصيم: نخشى تكرار كارثتَيْ جدة وتبوك.. ويجب تطبيق القائمة السوداء على المقاولين المتعثرين

أبدى عدد من أهالي منطقة القصيم تخوّفهم من حدوث كوارث مشابهة لما حدث في جدة وتبوك، مطالبين بمراقبة المقاولين المنفذين للمشاريع الخدمية. وعبّروا عن أملهم في أن تكون ميزانية هذا العام الخاصة بالمنطقة تحت شعار «القصيم بلا تعثر مشاريع»، مبدين تذمرهم من عدم معالجة الأمانة أوضاع شبكة تصريف مياه الأمطار، مطالبين صحة القصيم بتفادي تجمعات المياه إذا فشلت شبكات تصريف مياه الأمطار الخاصة بالمستشفيات.
وأرجع خالد المقطيب سبب تعثر المشاريع إلى المقاولين، وأضاف «المقاول يتسلم عقد المشروع من الباطن ويخسر لأنه اشتراه من الذي سبقه، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد وقيمة إيجار العمالة، وتأخير صرف المخصصات المالية من وزارة المالية للمشاريع التنموية، ومن هنا يأتي تأخر المشاريع، وما يحدث الآن في تبوك دليل على ذلك».
بندر الحمر
أما بندر الحمر، فأشار إلى ضرورة التساؤل عند تقييم أسباب التعثر عن العقاب الذي يطال المتسبب، مطالباً بإقرار نظام حازم يتصدى لمن يتسبب في تعثر المشاريع.
وذكر خالد الربعي أن من أهم أسباب تعثر المشاريع ترسية بعضها على مقاولين غير أكفاء، مبيناً أن الحل يكمن في تشديد العقوبة بحق المقاول المقصّر، لأن عقوبة فسخ العقد غير مؤثرة على المقاول، فقد يبحث عن عقد آخر، أما تشديد العقوبة والتشهير ورفع سقف الشرط الجزائي ستكون علاجاً ناجعاً ورادعاً لتساهل المقصّرين من الأطراف كافة وعدم الانتظار حتى تقع كارثة.
خالد الروقي
وأوضح خالد الروقي أنه لا يرى سبباً واضحاً ومقنعاً لتأخير المشاريع، مؤكداً أن الحلول الناجعة لذلك تكمن في إيجاد جهة تراقب وتتابع بعد اعتماد المشروع وترفع تقارير دورية لما تم حياله، وبذلك تتم معرفة خطة عمل المشروع ومرحلة سيره.
وأرجع سلمان الضباح أهم أسباب تعثر المشاريع إلى مقاولي «الباطن» الذين يحصلون على المشروع عن طريق مقاول ذي إمكانات عالية، ولا يستطيع التنفيذ لضعف الإمكانات التي تؤهله لذلك حسب المواصفات والجودة المطلوبة، وأضاف «تصنيف مقاول الباطن ضمن تصنيف المقاولين لدى البلدية يكون بدرجة متأخرة ولا تتوافق إمكاناته مع المعايير التي تشترطها لتنفيذ المشاريع المطروحة».
وأضاف أن أغلب المشاريع التي تنفذ وبنسبة 90% لا تسلم في موعدها المحدد، نتيجة ضعف الرقابة والإشراف المباشر والأنظمة الواضحة والعقود الضبابية ووجود مقاولين ضعفاء، داعياً هيئة مكافحة الفساد لتفعيل دورها بشكل أكبر نحو تعثر هذه المشاريع التي أصبحت ظاهرة ويُخشى استفحالها.
وتمنى تطبيق وتفعيل القائمة السوداء وإدراج المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشاريع الحكومية التي رفعها من قِبل أمير القصيم لوزير الداخلية في عام 1432ه لتمنعهم من المنافسة على المشاريع الجديدة التي تطرح حتى يتحسن أداؤهم ويثبتوا استعدادهم للتنفيذ وفق المواصفات وضمن المدة الزمنية المحددة بالعقد دون تأخير، ولا ننتظر حتى تقع كارثة ونبحث عن العلاج.
يزيد المحيميد
من جهته، أكد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم يزيد بن سالم المحيميد، أن تنفيذ المشاريع الحكومية يجب أن يراعى فيه جانب الجودة ومدة التنفيذ، كونها انعكاس مباشر للدعم الكبير الذي توفره الدولة لتطوير الخدمات التي تلمس احتياج المواطن بشكل مباشر، وتشكل دوراً تكاملياً لخطط التطوير والتنمية العامة للوطن.
وأوضح أن قطاع المقاولين أحد أهم الشركاء في هذا الاتجاه كونه يضطلع بمهام التنفيذ، وأضاف «متى ما استشعر مقاول المشروع أنه إحدى أدوات بناء هذا الوطن عبر تنفيذ المشروع الموكل إليه، فمن المؤكد أن مستوى الجودة والتنفيذ سيسير للأفضل، بالإضافة إلى أعمال الرقابة من الجهات المالكة للمشروع على أعمال التنفيذ ومدى توازنها مع الجدول الزمني المعد لها»، مبيناً أن هناك غرامات مالية تفرض على المقاول المتأخر عن السير على جدولة التنفيذ. وتابع المحيميد «من المهم أيضاً في هذا الاتجاه إدراك أن بعض المشاريع تطرح وتنفذ على مراحل، لأن بعضهم يفهم أن تواريخ انتهاء التنفيذ المعلنة على لوحات المشاريع الميدانية تعني الانتهاء من مراحل التنفيذ بالكامل، وهذا الأمر ليس صحيحاً على كل حال، لأنه في كثير من الحالات تشير تلك التواريخ إلى مدة انتهاء المرحلة الأولى أو الثانية على سبيل المثال، التي لها عقد ومقاول مستقل وجدول كميات محدد، وتتبعها مراحل استكمال أخرى، وهذا أمر متعارف عليه في أغلب المشاريع الحكومية».
محمد الدباسي
إلى ذلك، أوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والناطق الإعلامي في صحة القصيم محمد الدباسي، أن الحكومة الرشيدة لا تالو جهداً في سبيل توفير أفضل وأحدث السبل لخدمة المواطنين في شتى بقاع المملكة، وذلك بتأمين مختلف الخدمات الأساسية والترفيهية لهم في أماكن مجتمعهم، ومن أهمها الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية، مما استوجب اعتماد إنشاء المشاريع التنموية في مختلف المناطق والمحافظات التي تتم عن طريق آلية عالمية متعارف عليها بدءاً من تحديد الاحتياج إلى دراسات الجدوى والرفع للجهات المعنية والاعتماد والطرح وفتح المظاريف والترسية وتسليم الموقع للمقاول المنفذ وتوقيع عقود منظمة وملزمة بمعايير خاصة وتواريخ محددة لإنجاز المشروع.
وأشار إلى أن هناك ما يعترض هذه المشاريع من عوامل تؤخر أحياناً إنجازها في أوقاتها المحددة منها العوامل الحكومية كالاعتمادات المالية والمعاملات الحكومية والإجراءات، ومنها من المتقدمين بسبب قلة اليد العاملة أو مواد التموين والبناء أو تسليم المشاريع من شركة إلى أخرى عن طريق الباطن، وأضاف «من يتابع ميزانية هذا العام والأعوام السابقة يلحظ الاهتمام والحرص من قِبل المسؤولين على تعدد وتنوع المشاريع التنموية في مختلق القطاعات والمناطق التي تحتاج إلى إجراءات أكثر حزماً من قِبل الجهات الرقابية والحكومية تضمن حرص واهتمام المقاول المنفذ على تنفيذ المشروع بنفسه، إضافة إلى أهمية رفع مستوى المقاولين والشركات لتكون الفرصة مواتية لهم لتسلم المشاريع وإنجازها في حينها».