القرار ضد «داعش» يعكس عجزاً دولياً

بعد أكثر من شهر ونصف الشهر من الصمت الدولي على إعلان زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي لدولة الإرهاب على أراض سورية وعراقية وبعد ارتكابه جرائم خطيرة في كلا البلدين، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بموجب الفصل السابع يحاصر «داعش» و«جبهة النصرة» اللتين تنتميان لتنظيم القاعدة، لكن دون أن يجيز هذا القرار استخدام القوة ضد أي منهما، كما أكد ممثل روسيا في مجلس الأمن. رغم أهمية القرار الدولي الذي أتى تحت الفصل السابع ويجيز استخدام القوة، إلا انه لم يضع أيّ شروط لاستخدام القوة ضد التنظيم أو الدول التي تتعامل معه وتسانده تمويلا وتجارة وتسليحاً، فالتنظيم يعيش خارج القانون، ويعتمد على التهريب مع الدول المجاورة، فيما هناك دول محددة تسهل له مرور الدعم اللوجستي خارج إطار القانون، لكن القرار اقتصر على أنه «يمكن اعتبارها دعما ماليا» دون اعتبارها بشكل مباشر.
القرار نص على نزع سلاح وحل تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» في سوريا، لكنه أعطى مهلة أخرى ل «داعش» بشكل خاص ليرتكب مزيدا من الجرائم، ومهلة للدول التي تدعمه مكتفيا بتهديدها باتخاذ عقوبات ضدها، وهذا ما يمنح مجلس الأمن وقتا إضافيا قبل النظر باستخدام القوة ليس ضد التنظيم وحسب وإنما ضد من يسهل له التمويل والتسليح.
القرار الدولي رغم أهميته كونه أول تحرك لمجلس الأمن ضد التنظيم الأخطر عالميا، إلا أنه بقي قاصرا عن اتخاذ قرارات جريئة تؤمّن الحماية للسكان الذين احتلت أراضيهم «داعش» وهجرتهم وقتلت الآلاف منهم.
التنظيم الذي يستخدم القوة المفرطة ضد المدنيين العزل لا يتمكن مجلس الأمن الدولي من اتخاذ قرار يستخدم القوة ضده، فهل هناك أبلغ من هذا العجز الدولي، حيث أكد ممثل بريطانيا في المجلس محدودية هذا القرار بقوله «إن هذا القرار لا يغير فورا الوضع على الأرض في العراق وسوريا، ولكنه سيشكل إطارا دوليا لجهود مواجهة «داعش»!.