قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن أحد المتهمين بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسجن مدة 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة 10 سنوات بعد انتهاء فترة محكوميته. وأدين المتهم بتهم الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته باستغلاله خطبة الجمعة لإثارة الطائفية والسعي لتفريق الوحدة الوطنية والقدح في منهج هذه البلاد وعصيان ولي الأمر بذلك وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق، فيما لم تثبت للمحكمة حيازته المواد الممنوعة المذكورة في الدعوى لعدم كفاية الدليل، وبموجبه رد القاضي طلب المدعي العام إثبات ذلك. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومحاميه ومراسلي وسائل الإعلام المحلية ومندوب هيئة حقوق الإنسان، وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن مدة 8 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة 10 سنوات بعد انتهاء فترة السجن ومنعه من إلقاء الخطب.وبإعلان الحكم «الابتدائي» قرر المدعي العام والمدان الاعتراض على الحكم، وتم إفهامهما من قِبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلُّم نسخة الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق استناداً إلى المواد (192) و(193) و(194) من نظام الإجراءات الجزائية.
