أكد ذوو ضحايا طالبات جامعة حائل، أن متابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز واهتمامه وتوجيهه باستكمال إجراءات التحقيق، أعادت لهم الابتسامة. وقالوا ل »الشرق» إن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل، بتشكيل لجنة تقصي حقائق وزيارته للحليفة لتقديم واجب العزاء، أزاحت همومهم. واستقبل مكتب الشرق) في حائل سيلا من الاتصالات من ذوي ضحايا الحادث إثر نشر الخبر في عددها الصادر أمس الأول الأربعاء، للتعبير عن شكرهم لمتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والدور الكبير الذي قام به أمير حائل، مؤكدين أن عدم حفظ القضية ناقوس خطر لجميع المفسدين وقال راشد خيران الرشيدي: والد أسماء إحدى الضحايا، إن فاجعة وفاة 14 طالبة وسائقي السيارات، تلاشت اليوم وانتهت بعد الخبر الذي أعاد الابتسامة لأهالي الحليفة، بمتابعة خادم الحرمين الشريفين رغم اهتماماته وانشغاله، إلا إنه لم ينس بناته وأبناءه ويتابع جميع مشكلاتهم وهمومهم . وأضاف الرشيدي أن توجيه الأمير سعود بن عبد المحسن بفتح تحقيق وتشكيل لجنة تقصي الحقائق خلال وقوع الفاجعة خفف مصابنا، كما أن زيارته وتحمله عناء ومشقة السفر برا لتقديم واجب العزاء، أزاحت همومنا .وقال خيران الرشيدي « فقدت ابنتي وهي في مرحلة متقدمة في جامعة حائل ومعها فقدت حلمي الذي كنت أترقبه من قبل الفجر وحتى بعد غياب الشمس، بسبب بعد المسافة التي كانت تقطعها يوميا والبالغة خمسمائة كيلو من أجل مواصلة تعليمها . وأشار إلى أن طريق مريفق يعاني من القصور في أعمال صيانة الطريق والحفر والتشققات في موقع الحادث، مطالبا بتحديد مسؤولية الجهات الحكومية ذات العلاقة. من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس البلدي السابق هتاش الهمزاني القرار الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين والداعي إلى عدم حفظ قضية حادثة طالبات جامعة حائل، معتبرا أن ما قامت به هيئة مكافحة الفساد خطوة أولى في طريق الإصلاح وأنهم نفذوا ما طلبه الملك منهم . وأضاف أن سرعة إصلاح المسؤولين لعيوب الطريق خلال شهر سواء من مدخله عند مريفق أوعند منطقة الكشرية لا يعفيهم من المحاسبة حول الدماء التي ذهبت نتيجة إهمالهم .وأكد الهمزاني أن عدم حفظ القضية ناقوس خطر لجميع المفسدين الذين كانت تحفظ قضاياهم في الغالب، ما يجعلهم في مأمن من العقاب الأمر الذي أدى إلى استشراء الفساد . وأفاد أن الطريق الذي شهد الحادث أنشأته الأمانة في شوال 1420 ه بمسافة كيلو ونصف الكيلو، وباقي الطريق أنشأته عشيرة الهمزان من قبيلة شمر، مشيرا إلى أن المجلس البلدي عقد جلسة قبل رمضان الماضي بخصوص الطريق، وأوصى بضرورة صيانته . وكشفت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في الحادث أن الطريق بحاجة إلى صيانة، وأفاد عضو اللجنة مندوب إدارة النقل أن الطريق في هذه الجزئية يعود لاختصاص أمانة منطقة حائل، وليس من الطرق الواقعة تحت اختصاص إدارة الطرق والنقل في المنطقة, يذكر أن عضو اللجنة المكلفة من أمانة حائل، قال في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي عرض في المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج ، أن محضر تقاسم الاختصاصات بين الأمانة وإدارة النقل الذي أرفقه مندوب إدارة النقل في اللجنة، تم توقيعه وختمه مبدئيا من مندوبي الأمانة والنقل حينذاك، ولم يرسل رسميا، وأن الأمانة تلتزم بمضمونه من تاريخ وروده إليها من إدارة النقل بصفتها الجهة المعدة للمحضر لأمين المنطقة للعمل بمضمونه . في حين أفاد مندوب الطرق والنقل أن المحضر المشار إليه ليس محضرا مبدئيا، وإنما هو ساري المفعول من التاريخ المشار إليه في المحضر 6-8-1430ه، إذ تم توقيعه وختمه من الجهتين، وأرسلت الأمانة خطابها في تاريخ 27-12-1432ه لإدارة النقل لتزويدها بصورة من الخطاب المرسل به المحضر، وقد أفادوا بخطاب في 1-1-1433ه ،بأنه لم يتم إرسال المحضر رسميا وإنما يتم توقيعه في حينه ويعتبر التوقيع تنفيذا لمضمونه.
