هل نرى وزارة للمشروعات؟

في السنوات الأخيرة، كان لارتفاع سعر النفط الأثر الكبير في زيادة الدخل الوطني للمملكة العربية السعودية، ومع كل ميزانية جديدة نلاحظ زيادة كبيرة في مخصصات كل وزارة، ومعظم هذه المخصصات هي مشاريع جديدة للوزارات المختلفة، ولأن كل وزاره لها خططها الخاصة ومواردها البشريه المحددة، فالملاحظ بطء تلك المشاريع وغياب الرقابة، وبالتالي رداءة الجودة وسوء الإخراج النهائي للمشاريع، وهذا ما يلاحظه حتى المواطن البسيط، فأينما تتجه تجد مشروعات معلقة منذ سنين وأخرى لا يوجد سوى إعلانات المشروع فقط.
وهناك أمر آخر ملاحظ يتسبب في تأخر تنفيذ المشاريع، وهو تعارض المصالح بين الوزارات وفقدان التكاملية، فمثلا تجد وزارة الشئون البلديه تقوم بعمل الطرق مثلا، وبعد اكتمالها بعدة أشهر تقوم كل من مديرية المياه والاتصالات والكهرباء – كل في توقيت مختلف – بحفر الشارع وينتهي به الحال الى ما يشبه الخرقة المرقعة، وتبقى عبارة «عمال يشتغلون» معلقة شهوراً طوالا.
ولو أنه استحدثت وزارة بمسمى «وزارة المشروعات» تقوم بهذه الأعمال بالترتيب المطلوب وفي الوقت المناسب ثم تسلمها لكل وزارة بعد الانتهاء من المشروع، ويبقى لكل وزارة أن تقوم بالعملية التشغلية، فهكذا سوف نوفر الجهود، و نختصر الوقت، و نقلل الخسائر، وتكون الرقابة ممكنة وسهلة.