على مساحة ستمائة متر مربع

قال مدير مستشفى الخفجي العام سعد الدوسري، ل»الشرق» إن مشروع توسعة قسم الطوارئ بالمستشفى أقرعلى مساحة ستمائة متر مربع، وأن المبنى في المراحل الإنشائية الأخيرة، وينتظر أن يكون إضافة نوعية للخدمات المقدمة في الطوارئ.
مضيفاً بأن قسم الطوارئ، من الأقسام المهمة في المستشفى، والذي يتم مراجعة احتياجاته من الكوادر الطبية والتجهيزات، وذلك لمواكبة تزايد الطلب على خدمات الإسعاف والطوارئ، والتي كانت تعاني في السابق من ضيق المكان، والذي تم بموجبه إقرار التوسعة. وحول عدم وجود قسم جراحة للمخ والأعصاب، قال: «تخصص جراحة مخ وأعصاب من التخصصات النادرة، والتي توجد صعوبة في استقطابها للعمل، وذلك يرجع لقلة المتخصصين في هذا المجال، كما أن عدم توفر مدارس أجنبية لأبناء الاطباء، عامل رئيس في عدم القبول، حيث تعثر استمرار أكثر من طبيب في هذا التخصص تحت هذا المسبب».وعن سبب تحويل بعض المصابين بالحوادث المرورية إلى مستشفى الجبيل العام، بين أنه يتم تقديم الخدمات العلاجية، من خلال 4 مستويات ضمن منظومة مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفى الخفجي العام، من المستوى الثاني، وعند احتياج المريض لخدمات علاجية أو تشخيصية لا تتوافر بالمستشفى، يتم إحالته للحصول على خدمات من المستوى الأعلى، علما بأن إمكانيات المستشفى العلاجية والتشخيصية تلبي المتوقع من مستشفى سعته مائة سرير.وعلق على نقص الأدوية والأجهزة الطبية، بقوله: «المستشفى بشكل عام احتياجاته متجدده ومتغيرة على الدوام، تبعاً لظروف ومحددات تقديم الخدمة، ومن هنا يتم مراجعة مستمرة لاحتياجات المستشفى، من الأجهزة والتجهيزات بشكل دوري، ويتم تأمينها بما يلبي تقديم الخدمات بجودة وكفاءة». وتحدث عن نسبة الكوادر السعودية بمستشفى الخفجي العام، والتي تصل إلى 55% من الكوادر العاملة فيه، مبيناً أنها تساهم مساهمة فاعلة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية.وعلق على سؤال نقص الكوادر الطبية، مبيناً أن جميع الوظائف الطبية المقررة لمستشفى الخفجي مشغولة، مشيراً إلى عدم وجود عجز في مجمل الكوادر الطبية بقدر ما يفرض تزايد الطلب، وتغير مستوى ونوعية الخدمات، وإعادة هيكلة وتوزيع للأطباء، بما يكفل تحقيق الهدف المنشود.