غرفة جدة تنتقد قرار استيراد المواشي من إيران وتطالب بوضع حد لارتفاع أسعار اللحوم

انتقدت غرفة جدة قرار استيراد المواشي من إيران، ورأت أنه لن يؤثر على مجريات السوق السعودي، وطالبت وزارة التجارة بوضع حد لارتفاع أسعار اللحوم. ودعا عضو مجلس إدارة الغرفة فهد السلمي، إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة التدخل لوضع حد لارتفاع أسعار اللحوم، التي تجاوزت خمسين ريالاً للكيلو جرام، في عدد من محلات الجزارة، وأكد أن الزيادة غير مبررة في ظل استقرار أسعار المواشي والأغنام وعودة الإقبال على لحوم الإبل مع انحصار مرض كورونا.
وقال السلمي: «تلقيت شكاوى عديدة من المستهلكين بارتفاع أسعار اللحوم مع بداية شهر رمضان المبارك في محلات التجزئة بعدد كبير من أحياء جدة، في حين اطلعت بنفسي على أسعار الأغنام والمواشي فوجدتها نفسها في مستوى العام الماضي، بعد أن حافظت على استقرارها طوال السنوات الثلاث الماضية، نتيجة استيراد ما يزيد على ثمانية ملايين رأس سنوياً، بينها ما يقارب من خمسة ملايين رأس في موسمي الحج والعمرة، حيث تعتبر السعودية أكبر مستهلك للحوم الحية في هذه الفترة من العام نتيجة استضافة ما يقارب من ستة ملايين حاج ومعتمر. وأشار إلى أنه سيرفع توصية خلال الاجتماع المقبل لمجلس إدارة غرفة جدة، بضرورة مخاطبة وزارة التجارة من أجل تشديد الرقابة من قبل إدارة حماية المستهلك التابعة للوزارة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في المواسم، خصوصاً في قطاع التجزئة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه يدرك كأحد المستثمرين في قطاع تجارة المواشي أن المخزون الاستراتيجي المتوافر في السعودية خلال الفترة يساعد في الحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما أن ميناء جدة الإسلامي بدأ في استقبال ما يقارب من مليوني رأس غنم في بداية شهر رمضان وحتى عيد الفطر المبارك، أغلبها من الصومال والسودان.
وأكد السلمي زيادة حجم المستورد، الذي يمثل أكثر من 70% من استهلاك السعودية. وقال إن الثقة بدأت تعود إلى الناس في لحوم الإبل بعد انحسار مرض فيروس كورونا.. وتأكد الجميع أن المواشي بريئة تماماً من التسبب في هذا المرض، حيث سجل الطلب على الإبل تزايداً ملحوظاً منذ بدء شهر رمضان الحالي، مشيراً إلى أن الأكثر طلباً في سوق الإبل هو الحاشي الصغير المعد للذبح. واستغرب عضو مجلس إدارة غرفة جدة السماح باستيراد المواشي من إيران، وقال: القرار لن يكون له أي تأثير على السوق المحلي لأن تجار المواشي من المستحيل أن يتجهوا للاستيراد من هناك لأسباب عديدة منها ارتفاع الأسعار، مرحباً في الوقت نفسه بقرار وزارة الزراعة بفتح الاستيراد من باكستان والهند، الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة في حال كانت الأسعار الموجودة في الدولتين تناسب السوق السعودي، لاسيما أنه سيتم تسليم الشحنات عبر الخليج العربي. ودعا ابن سيبان وزارة الزراعة إلى مواصلة دعمها لمستوردي اللحوم الحية أسوة بما يحدث في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، والتصدي لعدد من المشكلات والتحديات التي تواجههم وتعوق تطوير القطاع، الذي تزيد استثماراته السنوية على عشرة مليارات ريال، وتتسب في خروج بعض المستثمرين من السوق».