«داعش» تحاول اقتحام الرمادي.. والخلافات تستعر بين الحكومة والأكراد

وقعت اشتباكات عنيفة بين القوات العراقية ومسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» يحاولون اقتحام مدينة الرمادي في هجومٍ يعيد الزخم إلى حملتهم المتواصلة منذ شهر، وينذر باحتمال تضييق الخناق على بغداد في حال سقوط هذه المدينة المركزية التي لا تبعد سوى 100 كلم عن العاصمة.
وفي موازاة هذا التطور الميداني، استمر غياب التفاهمات السياسية حول الرئاسات الثلاث عشية جلسة البرلمان الثانية غداً الأحد، فيما تستعر الخلافات بين السلطات الكردية وبغداد التي اتهمت إقليم كردستان أمس بالاستيلاء على حقلي نفط.
وقال ضابط برتبة مقدم في شرطة محافظة الأنبار الغربية، إن اشتباكات ضارية بدأت أمس الأول الخميس واستمرت الجمعة بين القوات العراقية ومسلحين من «داعش» يحاولون اقتحام الرمادي من جهة الغرب.
وأضاف أن «الاشتباكات وقعت في منطقة الخمسة كيلو قرب مقرات حكومية بينها مبنى مجلس المحافظة الجديد ومناطق أخرى بينها التأميم والحرية، حيث فجر مسلحو داعش مركزاً للشرطة وسيطروا على مركزٍ ثانٍ».
وأفاد المصدر بأن 11 شرطياً قُتِلُوا وأصيب 24 آخرون في هذه الاشتباكات، وهي حصيلة أكدها الطبيب أحمد العاني من مستشفى الرمادي.
في موازاة ذلك، أعلن ضابط برتبة رائد في الجيش العراقي «فقدان أثر 31 عسكرياً بينهم عدد من الضباط الذين كانوا موجودين في إحدى المناطق القريبة من موقع الاشتباكات».
ويسيطر مسلحون ينتمون إلى تنظيم «داعش» المتطرف على مناطق تقع في وسط وجنوب الرمادي مركز محافظة الأنبار منذ بداية العام الحالي، إلى جانب مدينة الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) المجاورة.
ويسيطر أيضاً مسلحو هذا التنظيم الذي أعلن عن «قيام الخلافة الإسلامية» وبايع زعيمهم أبو بكر البغدادي «خليفة للمسلمين»، على عدة مدن أخرى في الأنبار، وعلى مناطق واسعة من محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى إثر هجوم كاسح شنوه قبل أكثر من شهر.
وتسعى القوات العراقية التي يبلغ عدد أفرادها نحو مليون جندي وشرطي منذ نحو 3 أسابيع، إلى استعادة السيطرة على هذه المناطق، خصوصاً الموصل (350 كلم شمال بغداد) مركز نينوى، وتكريت (160 كلم شمال بغداد) مركز صلاح الدين، من دون أن تنجح في ذلك.
وفي حال تمكن المسلحون من السيطرة بشكل كامل على الرمادي، فإنهم يكونون بذلك فكوا عزلة مدينة الفلوجة المجاورة ووسعوا سيطرتهم بشكل كبير على مناطق قريبة من غرب بغداد حيث يقع مطار العاصمة الدولي.
إلى ذلك، ارتفعت حدة الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان العراق من جديد، حيث اتهمت وزارة النفط العراقية القوات الكردية التابعة بالاستيلاء والسيطرة أمس على حقلي باي حسن وكركوك النفطيين الأساسين في محافظة كركوك، بحسب ما جاء في بيان رسمي.
وحذرت الوزارة في البيان إقليم كردستان «من خطورة هذا التصرف غير المسؤول الذي يعد تجاوزاً على الدستور والثروة الوطنية وتجاهلاً للسلطة الاتحادية وتهديداً للوحدة الوطنية».
غير أن المتحدث باسم وزارة البشمركة هلكرد ملا علي، قال إن «قوات البشمركة لم تدخل إلى حقل باي حسن، وأن هذه الأخبار غير صحيحة»، مؤكداً أن «قوات البشمركة لم تقترب من الحقول النفطية في كركوك».
ويدور منذ يوم الأربعاء الماضي سجال حاد بين رئيس الوزراء نوري المالكي، والسلطات الكردية في الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي بعدما اتهم المالكي الأكراد بإيواء تنظيمات متطرفة بينها «داعش» و»القاعدة».
وعلق الوزراء الأكراد في حكومة المالكي مشاركتهم في جلسات الحكومة على خلفية هذه التصريحات، فيما لم يتضح ما إذا كانوا قرروا تجميد عضويتهم بشكل كامل، حيث إن وزير الخارجية هوشيار زيباري لم يكن حاضراً أمس في استقبال نظيره المصري سامح شكري، الذي التقى المالكي في العاصمة.
وقبيل الجلسة الثانية للبرلمان غداً الأحد، طالب المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، البرلمان بعدم تجاوز المهل الدستورية أكثر بعدما فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له.
وقال ممثل المرجع السيستاني الشيخ عبدالمهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة بكربلاء إن «التحديات والمخاطر الحالية والمستقبلية التي تحدق بالعراق وتنذر بواقع مقسم ومتناحر تتطلب وقفة شجاعة وجريئة ووطنية وصادقة من الكتل السياسية».
واعتبر أن هذه الوقفة يجب أن تتجاوز «المصالح الضيقة والفئوية والطائفية، وذلك يقتضي من مجلس النواب المحترم عدم تجاوز التوقيتات الدستورية بأزيد مما حصل والإسراع بانتخاب الرئاسات الثلاث وتشكيل حكومة جديدة تحظى بتوافق وقبول وطني واسع».
ويزيد تمسك المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي تعقيداً، حين أعلن أنه لن يتنازل «أبداً» عن ترشحه لولاية ثالثة على رأس الحكومة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له والاتهامات الموجهة إليه باحتكار الحكم وتهميش السنة.
ويطالب خصومه السياسيون كتلة «التحالف الوطني»، أكبر تحالف للأحزاب الشيعية، بترشيح سياسي آخر لرئاسة الوزراء، فيما يصر المالكي على أحقيته بتشكيل الحكومة، مستنداً إلى فوز لائحته بأكبر عدد من مقاعد البرلمان مقارنة بالكتل الأخرى (92 من بين 328).