ضخ 11 ملياراً لدعم 4600 متقدم لبرنامج «كفالة»

كشف رئيس برنامج «كفالة» في صندوق التنمية الصناعية السعودي أسامة المبارك أن برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلات مالية لأكثر من 2500 قرض، استفاد منها 4600 متقدم للمشروع خلال 2013م وسط تنامي واضح في الطلبات، بعد أن شهد البرنامج الذي انطلق في 2006م تواضعاً في الإقبال من قبل المستهدفين على الرغم من ضخ 7 مليارات ريال من قبل 11 بنكاً مساهماً وأربعة مليارات من الدولة لدعم الصندوق بالسيولة المالية.
وعلل المبارك الذي خاطب حشداً من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى نظمته غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة أن تطوير أنظمة البنوك الإجرائية وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة من البرنامج، حيث لم يتجاوز الطلب في 2006م 51 كفالة على الرغم من أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام، كاشفاً عن دخول بنك الإنماء منظومة المشاركة ببرنامج «كفالة»، ليصبح عدد البنوك المشاركة في المشروع 11 بنكاً، ومؤكداً أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة.
من جانبه، أوضح فواز خياط مدير برنامج «كفالة» في البنك الأهلي أن الحد الأدنى للتمويل من خلال برنامج كفالة 100 ألف ريال، ويتم تحديد التمويل وفترة السماح وتكلفته من قبل البنك طبقاً للتقييم الائتماني، كما يحق للبنك منح العميل تسهيلات تصل لأكثر من مليوني ريال بكفالة من البرنامج بحد أقصى مليون و600 ألف ريال.
ونبه خياط إلى أن هناك أنشطة لا يمكن تمويلها، وهي المنشآت التي يتجاوز دخلها السنوي 30 مليون ريال، والأنشطة التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية وأعمال المضاربة المصرفية أو العقارية وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في السعودية والأنشطة التجارية، التي يقتصر دورها على شراء السلعة وبيعها.
في ذات الاتجاه، حدد حسن حماد نائب رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي شروط الاستفادة من البرنامج، وقال إنها تكمن في أن يكون للمنشأة كيان قانوني وعدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنوك السعودية واستكمال كل النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط، وأن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وأن تسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والتدريب وإحلال السلع محل السلع المستوردة أو إنتاج سلع مبتكرة .