إعلانات خادعة بلا رقيب

ازدادت توجهات الشركات إلى الاعتماد على الإعلان في الصحف والمجلات خلال الآونة الأخيرة في ترويج وتسويق منتجاتها، لدرجة أن أرقام الإنفاق الإعلاني أصبحت تمثل ربما الرقم الأكبر في التكاليف التشغيلية بميزانيات غالبية الشركات، إلا أنه خلال الآونة الأخيرة أثيرت قضايا عديدة حول مدى مصداقية هذه الإعلانات التجارية، وحدود الثقة فيما تقدمه من رسائل إعلانية أو دعائية.
فبعضهم يصفها بالكاذبة، وبعضهم الآخر يصفها بأنها مغايرة للواقع، وبعضهم الثالث يقر بأنها ترسخ مفاهيم خاطئة بشكل متعمد. بل إن بعض الدراسات تؤكد أن الإعلانات التجارية قد تتسبب في نوع من الاحتيال أو التدليس على المستهلكين بشكل يدفعهم إلى اتخاذ قرارات خاطئة، نتيجة تقديم معلومات غير دقيقة لهم.
نعم.. الإعلان يؤثر على القرارات الاقتصادية للمستهلك، ويختلف ذلك التأثير من مجتمع لآخر. ورغم أنه من المفترض أن الإعلان يقوم بنشر معلومات عن السلعة أو الخدمة، بشكل يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات رشيدة، إلا أن الواقع يشير إلى احتمالات قيام الإعلان بنشر معلومات غير دقيقة أو مضللة (بقصد أو دون قصد) ربما تقود إلى قرارات استهلاكية غير رشيدة. وتختلف حدود هذا التضليل، فقد تكون عبارة عن معلومات خاطئة تماماً، وقد تكون بمنزلة نوع من الإيهام، أو تقديم معلومات مقتضبة أو ناقصة أو غيرها من أشكال التضليل.
لذلك، فإن من الأهمية بمكان تقييم مدى مصداقية الإعلان التجاري لدى المستهلك في السوق المحلي، وقياس ثقته في الحملات الإعلانية.