إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات.. ومختبرات إضافية للتحاليل المعيارية

أكد وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه أن السيطرة على فيروس «كورونا» بحاجة إلى وقت، مشيراً إلى انخفاض معدل الإصابات لا يعود إلى الجهود الخاصة بالمكافحة التي تقوم بها الوزارة فقط، بل إضافة إلى جهود كل مقدمي الخدمات الصحية في مختلف القطاعات، وكذلك مجموعة كبيرة من الأجهزة الحكومية الأخرى.
وقال الوزير في تصريحات على هامش رعايته أمس ورشة عمل هيئة تطوير التعليم العام في الرياض، إن إعفاء وكيل وزارة الصحة للصحة العامة من منصبه جاء في إطار تكليفه بمهام أخرى في خطوة من الخطوات التي ستواصل الوزارة فيها إعادة تقييم أوضاع القيادات، والتأكد من أن كل قيادة تقوم بالمهام التي سيتم الاستفادة منها بطاقاتها القصوى في الدور الذي كلفت به.
إلى ذلك وجهت وزارة الصحة بتفعيل عدد من الإجراءات الصارمة لضمان تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح، المتعلقة بحالات الإصابة بفيروس «كورونا»، وذلك تحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم، للتأكد من اتباع الإجراءات والنظم للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وسريعة. ومن بين ذلك إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات.
يأتي ذلك بعد أن أجرى مركز القيادة والتحكم التابع للوزارة الشهر الماضي مراجعة شاملة لتدقيق البيانات المتعلقة بالحالات من 2012 إلى تاريخه، بهدف الوصول لفهم كامل ودقيق للوضع الصحي الراهن في المملكة، لتطوير السياسات اللازمة واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة انتشار عدوى الفيروس.
وأظهرت نتائج المراجعة أن إجمالي أعداد الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 ولغاية صباح 3 يونيو الجاري بلغ 688 حالة من بينها 282 وفاة، و53 تحت العلاج، و353 تماثلوا للشفاء.
وقال رئيس المجلس الطبي الاستشاري بالمركز الدكتور طارق مدني إن الوزارة ملتزمة باستيعاب كافة المعلومات والمعارف الخاصة بالفيروس، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة. مشيراً إلى أنه وبالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وتتضمن الإجراءات الجديدة للوزارة إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وتعزيز آلية إصدار التقارير الخاصة بالحالات الجديدة ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم التابع. كما تم إطلاق عدة إجراءات إضافية لرفع فعالية وكفاءة ومعايير العمل في المختبرات شملت: