«الصحة»: المملكة تشهد تراجعاً في عدد الإصابات المسجلة بال«كورونا»

تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة انتشار العدوى.. وتؤسس معايير جديدة للإفصاح عن الحالات

أكدت وزارة الصحة أن المملكة تشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة بفيروس "كورونا" على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
وأصدرت الوزارة توجيهات بضرورة تفعيل عدد من الإجراءات الصارمة التي تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح عن حالات
282 حالة وفاة.. حصيلة ضحايا الفيروس منذ 2012م
الفيروس، تحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم التابع للوزارة، للتأكد من إتباع الإجراءات والنظم للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وسريعة، وجاءت هذه التوجيهات بناءً على نتائج المراجعة الشاملة لتدقيق البيانات المتعلقة بمرضى الفيروس التي أطلقها مركز القيادة الشهر الماضي، حيث تناولت معلومات الفترة من 2012 إلى تاريخه، وأتت هذه الخطوة بهدف الوصول لفهم كامل ودقيق للوضع الصحي الراهن في المملكة، وقد ساعد هذا الإجراء على تطوير السياسات اللازمة واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة انتشار عدوى "كورونا".
وأظهرت نتائج المراجعة أن إجمالي أعداد الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 ولغاية صباح 3 يونيو 2014 هو 688، من بينها 282 حالة وفاة، و53 لا يزالون يتلقون العلاج، و353 تماثلوا للشفاء.
وقال رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة الدكتور طارق مدني: "تلتزم الوزارة باستيعاب كافة المعلومات والمعارف الخاصة بالفيروس، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة، وفي سبيل ذلك قامت "الصحة" بمراجعة شاملة للتدقيق في حالات الإصابة السابقة من أجل تكوين صورة شاملة لكافة وقائع الحالات وكيفية انتشارها، وبالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية".
وتتضمن الإجراءات التي تم تطبيقها لضمان الحصول على معلومات أكثر دقة ومصداقيّة بصورة سريعة إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وتعزيز آلية إصدار التقارير الخاصة بالحالات الجديدة ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم.
كما تم إطلاق عدة إجراءات إضافية لرفع فعالية وكفاءة ومعايير العمل في المختبرات شملت: (اعتماد مختبرات إضافية للقيام بالتحاليل المعياريّة، وضع معايير قياسية لإجراء التحاليل في كافة المختبرات وتطبيق خطوات ضمان الجودة في جميع المختبرات المعتمدة، إعداد وتطبيق الإرشادات الخاصة بتدوين بيانات التحاليل المختبرية بشكل دقيق فضلاً عن إجراءات تخزين العينات في المستشفيات والمختبرات، إعداد وتطبيق إجراءات فاعلة لتجهيز العينات وضمان سلامتها خلال النقل للحصول على نتائج التحاليل المختبرية بصورة أدق، تسهيل عملية وصول العينات إلى المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة عبر تطبيق نظام لوجستي شامل على مستوى المملكة يضمن سرعة نقل العينات إلى المختبرات المعتمدة).
وأضاف الدكتور مدني: "لقد ساهمت هذه المراجعة في تطوير سياسات الوزارة التي قامت باتخاذ عدداً من الإجراءات والتدابير الأخرى لمكافحة "كورونا"، من ضمنها إطلاق المركز الجديد للقيادة والتحكم بهدف زيادة مستوى التأهب لأي تحديات مستقبلية تتعلق بالصحة العامة، وإصدار سلسلة من الإجراءات الصارمة لمكافحة مخاطر انتشار العدوى واحتواءها في المنشآت الصحية والمجتمع، وتفعيل دور المجتمع بصورة مباشرة عبر إطلاق حملة توعوية لمكافحة الفيروس".