«الصحة» تؤسس لمعايير جديدة للإفصاح عن «كورونا»

أطلق مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة مؤخراً، مراجعة شاملة لتدقيق البيانات المتعلقة بمرضى فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، تناولت معلومات الفترة من 2012 إلى تاريخه.
وتأتي هذه الخطوة بهدف الوصول لفهم كامل ودقيق للوضع الصحي الراهن في المملكة، وقد ساعد هذا الإجراء الوزارة على تطوير السياسات اللازمة واتخاذ تدابير أكثر فعالية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا.
وقد أظهرت نتائج المراجعة، أن إجمالي أعداد الحالات المسجلة في المملكة منذ عام 2012 وحتى صباح 3 يونيو 2014 هو 688، من بينها 282 حالة وفاة، و53 ما زالوا يتلقون العلاج، و353 قد تماثلوا للشفاء.
وبناء على نتائج المراجعة، أصدرت وزارة الصحة توجيهاتها بضرورة تفعيل عدد من الإجراءات الصارمة التي تضمن تطبيق أعلى المعايير في مجال جمع البيانات، والشفافية والإفصاح، وذلك تحت رقابة وإشراف مركز القيادة والتحكم، للتأكد من اتباع الإجراءات والنظم للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة وسريعة.
وقال الدكتور طارق مدني، رئيس المجلس الطبي الاستشاري بمركز القيادة والتحكم: "تلتزم الوزارة باستيعاب كافة المعلومات والمعارف الخاصة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ووضع السياسات اللازمة لحماية الصحة العامة، وفي سبيل ذلك قامت الوزارة بمراجعة شاملة للتدقيق في حالات الإصابة السابقة؛ وذلك من أجل تكوين صورة شاملة لكافة وقائع الحالات وكيفية انتشارها، وبالرغم من أن المراجعة أدت إلى اكتشاف حالات مؤكدة يجب أن تضاف، إلا أننا لا نزال نشهد تراجعاً في عدد الحالات الجديدة المسجّلة على مدى الأسابيع القليلة الماضية".
وتتضمن الإجراءات التي تم تطبيقها لضمان الحصول على معلومات أكثر دقة ومصداقيّة بصورة سريعة، إنشاء نظام إلكتروني لإعداد تقارير الحالات، وتعزيز آلية إصدار التقارير الخاصة بالحالات الجديدة ورفعها إلى مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة.
كما تم إطلاق عدة إجراءات إضافية لرفع فعالية وكفاءة ومعايير العمل في المختبرات، شملت اعتماد مختبرات إضافية للقيام بالتحاليل المعياريّة، ووضع معايير قياسية لإجراء التحاليل في كافة المختبرات، وتطبيق خطوات ضمان الجودة في جميع المختبرات المعتمدة، وإعداد وتطبيق الإرشادات الخاصة بتدوين بيانات التحاليل المختبرية بشكل دقيق، فضلاً عن إجراءات تخزين العينات في المستشفيات والمختبرات، وإعداد وتطبيق إجراءات فاعلة لتجهيز العينات، وضمان سلامتها خلال النقل، للحصول على نتائج التحاليل المختبرية بصورة أدق، وتسهيل عملية وصول العينات إلى المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة، عبر تطبيق نظام لوجستي شامل على مستوى المملكة، يضمن سرعة نقل العينات إلى المختبرات المعتمدة.