40 مليار وقف عائم

يعكف فريق محاماة مكلَّف في الداخل والخارج على دراسةٍ تقدم لوزارتي التجارة والشؤون الإسلامية صياغة تنظيم محكم لتأسيس شركات وقفية لدعم المضلع الثالث في الناتج القومي المحلي والاقتصاد الوطني وداعم عجلة التنمية في المملكة، بعد أن بلغ إجمالي عدد المؤسسات الوقفية الخيرية في أمريكا وحدها 66738 مؤسسة بحجم أصول يبلغ 471 مليار دولار.
والتنظيم الجديد سيكون حجر الزاوية لإنشاء شركات وقفية في المملكة وصكوك وقفية، حيث عمد مجموعة من رجال وسيدات الأعمال إلى إنشاء شركات وقفية جديدة في المملكة بعضها بدأ العمل فعلياً، وهناك شركات مساهمة كبرى في المملكة 30% من رأس مالها وقف.
جاء ذلك على لسان المستشار القانوني والمحامي محمد الزامل خلال مشاركته في «ملتقى المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى وذويهم» الذي تنظمه الجمعية الخيرية لرعاية المرضى في المنطقة الشرقية بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي في الدمام أمس الأول.
وقال: الشركات الوقفية حديثة عهد في المملكة وعمرها أقل من ثلاث سنوات، وبدأت باتفاق بين وزارتي التجارة والشؤون الإسلامية خاصة بعد التنوع لدى رجال الأعمال في الوقف الخيري إلى جانب المخاطرة الكبيرة من الوصايا التي يلجأ إليها بعض رجال الأعمال وتتعرض للمخاطر من
الأبناء وتوزيع الميراث.
وأشار إلى أن هناك وقفاً خيرياً لديه 10 آلاف عامل و 40 ملياراً كرأس مال لا يمكن للصكة الوقفية أن تديره ولا يمكن تسجيله في مكتب العمل ولا يملك تأمينات اجتماعية ولا حسابات، إذ لابد أن يكون هناك عمل مؤسسي ممنهج يدير هذه الأوقاف، عبر إنشاء عديد من الشركات الوقفية والصكوك الوقفية، وأن يكون هناك مظلة قانونية لهذه الشركات كما في الخارج في أمريكا وأوروبا.
وكشف الزامل عن وجود 40 من رجال وسيدات الأعمال يعملون الآن على إنشاء شركات وقفية في المملكة بعضٌ منها أُسس بالكامل، بعدما أُعلن مؤخراً التنظيم الجديد من وزارات التجارة والشؤون الإسلامية والعدل بشأن الصكوك الوقفية، مؤكداً في الوقت نفسه عدم وجود تضارب بين أوقاف الشركات وأوقاف الجهات الخيرية، بل سيكون هناك تكامل ولن تتأثر تلك الأوقاف. ولفت إلى أن بعض الأسر ترغب في أن يكون لديها وقف أمام عينها ومجموعة أخرى ترغب أن تساهم في إنشاء شركة وقفية بصك وقفي بعد تكوين مجلس الوقف ومجلس النظارة، ويمكن أن تطرح هذه الشركات للمساهمة الوقفية في سوق المال، مشيراً إلى أنه جرى حتى الآن طرح شركتين مساهمتين في سوق المال كمساهمة مغلقة لعائلات، ويمكن مستقبلاً طرحها كمساهمة عامة، ويبلغ رأس مالها حوالي سبعة مليارات ريال.
كشفت إحصائية لوزارة العدل أن المحاكم السعودية سجَّلت 85 قضية وقف منذ مطلع العام الهجري الجاري وحتى نهاية دوام الخميس الماضي.
وتصدرت الطائف عدد القضايا ب 18 قضية، تلتها الأحساء ب 15، ثم جدة 10، فالمدينة المنورة 6، والرياض وتبوك ب 4 في كل منها، ثم بريدة ب 3 ، فالخرج ونجران والقوارة ورجال ألمع باثنتين، بينما سجلت قضية واحدة في كل من الدمام، وحائل، وعنيزة، والقطيف، وخميس مشيط، والباحة، وصبياء، وحوطة بني تميم، وضمد، وعيون الجواء، والنماص، وثادق، وأحد المسارحة، وشقراء.