«التجارة» والشؤون الإسلامية تدرسان تنظيما للشركات الوقفية في المملكة

يعكف فريق من القانونيين على صياغة تنظيم يقدم لوزارتي التجارة والصناعة، والشؤون الإسلامية، يعنى بتنظيم تأسيس شركات وقفية تكون بمثابة الضلع الثالث في الناتج القومي في المملكة.
أكد ذلك المستشار القانوني والمحامي محمد الزامل خلال مشاركته في «ملتقى المسؤولية الاجتماعية تجاه المرضى وذويهم»، الذي نظمته الجمعية الخيرية لرعاية المرضى بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أمس الأول.
وكان الهاجس لدى رجال الأعمال الراغبين في الوقف هو تدخل الحكومة أو القضائي في أعمال الشركات والصكوك الوقفية، إلا أن التنظيم الذي تعمل عليه وزارات التجارة، الشؤون الإسلامية، العدل، بات حجر الزاوية لإنشاء شركات وقفية وصكوك وقفية بالمملكة، حيث عمد مجموعة من رجال وسيدات الأعمال إلى إنشاء شركات وقفية جديدة بالمملكة، بعضها بدأ العمل فعليا، وهناك شركات كبرى في المملكة تساهم في الوقف بنسبة 30 في المئة من رأس مالها.
وقال إن الشركات الوقفية حديثة في المملكة، وعمرها أقل من ثلاث سنوات، وبدأت باتفاق بين وزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية، خاصة بعد التنوع في الوقف الخيري إلى جانب المخاطر الكبيرة من الوصايا التي يلجأ إليها بعض رجال الأعمال وتتعرض للمخاطر من الأبناء عند توزيع الميراث.
وأشار إلى أن هناك وقفا خيريا لديه 10 آلاف عامل و40 مليارا كرأس مال لا يمكن للصكة الوقفية أن تديره ولا يمكن تسجليه في مكتب العمل ولا يملك تأمينات اجتماعية ولا حسابات، داعيا لأن يكون هناك عمل مؤسسي ممنهج تدير هذه الأوقاف، عبر إنشاء العديد من الشركات الوقفية والصكوك الوقفية، ويكون المظلة القانونية لهذه الشركات كما في أمريكا وأوروبا، حيث بلغ إجمالي عدد المؤسسات الوقفية الخيرية في أمريكا وحدها 66738 مؤسسة تجاوز حجم أصولها الوقفية 471 مليار دولار.
وكشف الزامل عن وجود 40 رجلا وسيدة أعمال يعملون الآن على إنشاء شركات وقفية بالمملكة بعض منها أسس بالكامل، بعدما أعلن مؤخرا التنظيم الجديد من وزارة التجارة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة العدل بشأن الصكوك الوقفية، مبينا أن وزير التجارة أعلن أن العمل جار على نظام إنشاء الشركات والصكوك الوقفية، والذي يعد الأول من نوعه في المملكة وهناك فريق من مكاتب محاماة بالمملكة ومن الخارج يعملون على الانتهاء من هذا النظام.
ونفى الزامل أن يكون هناك تضارب بين أوقاف الشركات وأوقاف الجهات الخيرية، بل سيكون هناك تكامل ولن تتأثر تلك الأوقاف.
ولفت إلى أن بعض الأسر ترغب في أن يكون لديها وقف أمام عينها ومجموعة أخرى ترغب في أن تساهم في إنشاء شركة وقفية بصك وقفي بعد تكوين مجلس الوقف، ومجلس النظارة، ويمكن أن تطرح هذه الشركات للمساهمة الوقفية في سوق المال، وتم حتى الآن طرح شركتين مساهمتين في سوق المال، كمساهمة مغلقة لعائلات ويمكن مستقبلا طرحها كمساهمة عامة، مبينا في ذات السياق أن رأس مال الشركتين حوالي سبعة مليار ريال كوقف.
وطالب بإنشاء شركة مساهمة وقفية، رأس مالها يعود ريعه وإنفاقه على المرضى وذويهم، والأجهزة والعديد من المصارف الأخرى، وأن يتبنى هذا المشروع أمير المنطقة الشرقية، مستشهدا بأكبر الشركات الوقفية في بريطانيا وهي شركة welcome trust، التي تقدر أصولها الوقفية ب10 مليارات جنية إسترليني ويقدر حجم إنفاقها على النشاطات الخيرية، ومنها الصحية ب400 مليار جنيه إسترليني سنويا.