لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون تدعو إلى تذليل عقبات الاتحاد الجمركي

دعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها إلى تفعيل الاتحاد الجمركي في دول المجلس، الذي حظي بموافقة كافة الدول المشاركة في الاجتماع الذي عُقد بالكويت مؤخراً، والذي جاء مؤكداً على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له، وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيساً لدول المجلس.ومن جانبه، أشاد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بمخرجات الاجتماع، وقال إن هذه الخطوةتأتي كثمرة لجهود التعاون بين الجهات الرسمية في دول المجلس والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً باتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، مبيناً أنه كانت هناك اجتماعات دورية بين الجانبين لمعالجة كافة المعوقات التي كانت تعترض سير الاتحاد الجمركي بين دول المجلس، وأشار إلى أنها فرصة للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في الاجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الاتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.وبين أن مخرجات الاجتماع أنها ستسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي، وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرروة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس. وأكد الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمته أمام الاجتماع على أن اللجنة كان لها دور بارز في تعزيز مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، والمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة كبيرة لتحقيق أعلى مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.وأضاف أن مسؤولية اللجنة تتمثل في تجاوز العوائق التي تعترض إنجاز الوضع النهائي للاتحاد الجمركي، وتفعيل العمل بقرارات السوق الخليجية المشتركة وفق توجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتحقيق آمال وتطلعات مواطني المجلس، والتعامل بكفاءة مع التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.وبين خلال الاجتماع الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع بين الدول الأعضاء مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني و«المحجري» تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية هو هدف تسعى دول المجلس إلى تحقيقه منذ عام 2003م.