استعرض وزراء المالية والعمل والإسكان والاقتصاد، إنجازات وزاراتهم خلال الفترة الماضية، متفقين على هامش افتتاح مؤتمر اليورومني أمس في الرياض، الذي عقد تحت عنوان «الإبداع والمنافسة وتغيير ديناميكيات العولمة»، على أن هذه الإنجازات تعزز من ملامح الاقتصاد السعودي، وتوافر خدمات نوعية للمواطن. وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن من أبرز التطورات في الاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، الموافقة على نظام المرافعات، وتنظيم هيئة النقل العام، والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع النقل العام بما في ذلك توقيع أكبر عقد من نوعه للنقل العام في الرياض، كمشروع واحد متكامل، وكذلك مشروع وعد الشمال التعديني، وهيئة تقويم التعليم العام، وإصدار مؤسسة النقد العربي السعودي تراخيص لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي. فيما أشار وزير العمل في كلمة ألقاها نيابة عنه نائبه الدكتور مفرج الحقباني، إلى أن تطبيق برنامج نطاقات أدى إلى زيادة كبيرة في توظيف السعوديين من الجنسين من 724 ألف موظف وموظفة، إلى حوالي 1.5 مليون موظف وموظفة. كما ارتفع عدد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من نحو 56 ألف موظفة في عام 2010 إلى نحو 402 ألف في نهاية إبريل 2014 (غرة رجب 1435) . وأعلن الحقباني ارتفاع عدد السعوديين الذين تبدأ أجورهم الشهرية من 3000 ريال فأكثر، من 376 ألف موظف وموظفة قبل برنامج نطاقات، إلى أكثر من 1.3 مليون موظف وموظفة حالياً، بينما انخفض عدد من تقل أجورهم عن 3000 ريال من حوالي 357 ألف موظف وموظفة، إلى حوالي 110 آلاف موظف وموظفة، مشيراً إلى بعض المستجدات في منظومة الحماية الاجتماعية والأمن الوظيفي للعمالة في القطاع الخاص، من أهمها نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، الذي تم اعتماده في شهر ربيع الأول الماضي وسيبدأ العمل به بعد نحو ثلاثة أشهر. من جهته، أوضح الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان أن وزارته أطلقت البوابة الإلكترونية لخدمات الإيجار التي تهدف إلى تنظيم قطاع إيجار المساكن عبر الخدمات التي توفرها لكل من المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري، من خلال خدمات غير مسبوقة كالتدقيق الإلكتروني لعقود الإيجار، والسداد الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية الذي يمكن من خلاله عرض الوحدات المعدة للإيجار، مشيراً إلى أنه لم يبق سوى خطوة وهي إلزام المكاتب العقارية باستخدام الشبكة في عمليات الإيجار. وقال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر «نستهدف نسبة 5% نمواً خلال السنوات المقبلة». وأشار إلى أن «وزارة الاقتصاد والتخطيط مع كل الجهات تتابع كل مشاريع الدولة سواء المتأخرة منها أو غير المتأخرة أو المتعثرة أو غير المتعثرة، وهذا همّ يومي نتابعه مع جميع الجهات الحكومية للاطمئنان بأن كل هذه المشاريع سوف تنجز في وقت جيد وجودة ممتازة». أشار الدكتور ماجد المنيف الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى إلى أن السعودية بحلول هذا العام، تكون قد مرت بأطول فترة انتعاش اقتصادي في تاريخها الحديث. وقال: «ماعرف في تاريخ السعودية الاقتصادي والاجتماعي بالطفرة الأولى والثانية في سبعينيات وأوائل القرن الماضي، امتد كل منهما عامين أو ثلاثة. أما الطفرة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الوطني، فقد استمرت عشر سنوات»، لافتا إلى أن «التحدي الذي يواجه الاقتصاد هو استدامة هذا الانتعاش وجعل مكتسبات هذه الطفرة أقل ارتباطاً بأوضاع سوق النفط العالمية ما أمكن، وتسخير منجزات الطفرة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وديناميكية». وكشف محافظ هيئة الاستثمار عبداللطيف العثمان عن إطلاق تصنيف للمستثمرين في السعودية على موقع هيئة الاستثمار قريبا، وسيتركز التصنيف على حجم مشاركاتهم ومقدر استثماراتهم وتوفير فرص عمل للمواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة ستطلق خدمات غير مرئية للمستثمرين الأجانب (المصنفين) الذين يرغبون تصدير منتجاتهم من المملكة، وستعلن الأسعار قريبا عبر موقعنا. وأضاف العثمان أن «اقتصاد السعودية بصفة عامة مفتوح ونرحب بكل مستثمر لديه الخبرة، يأتي بخطة تخلق وظائف ذات قيمة مضافة ونقل تقنية، أياً كان حجم استثماراته». وقال العثمان إن «السعودية تعد أكبر سوق في المنطقة، ولديها موقع استراتيجي وبيئة استثمار جيدة، لكن الأهم من ذلك والذي نفخر به دائماً هو «السمعة بأن كل من استثمروا في المملكة سابقاً على المدى الطويل نجد أن تجربتهم رائدة وتتحدث عن مدى تنافسية الاقتصاد ومناخ الاستثمار المتميز».
