طالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير القضاء وتغيير النائب العام

هاجم الناشط السياسي والروائى علاء الأسواني المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قائلاً «إن المجلس العسكري استمات للحفاظ على نظام مبارك ولم يغير شيئاً، سوى المحاكمة التي عليها ملاحظات كثيرة، ومن المؤسف أنه يحتفظ أيضاً بآليات نظام مبارك المختلفة، كما أنه يعتبر نقل الحقيقة من الإعلاميين والكتاب والصحفيين تحريض، وكان يجب عليه أن يحاسب الذين قتلوا المصريين وهتكوا العرض، وسحلوا شباب الثورة، منذ 9 مارس وحتى مجزرة بورسعيد».وأضاف الأسواني فى تصريحات خاصة ل «الشرق» طالبنا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير القضاء، وتغيير النائب العام، ولم يعد هناك شيئاً نقوله للمجلس العسكري، فالمرض معروف والدواء متوفر ومعروف فلماذا لا يكتب الطبيب الدواء؟».
وأكد الأسواني «أن ما يحدث الآن من ترويع للشعب المصري وافتعال أزمات وانفلات أمني متعمد، مثل مهاجمة أقسام الشرطة وتهريب البلطجية، هو رد فعل لخروج الشعب بالملايين يوم 25 يناير للتأكيد على إخلاصهم للثورة، وأنها مستمرة، ومطالبتهم بسرعة تسليم السلطة للمدنيين، مشيراً إلى أن الترويع يتم من أجل عدم تسليم السلطة لرئيس منتخب.
وتساءل الأسواني «هل صانع القرار السياسي – المجلس العسكري – وصانع القرار داخل وزارة الداخلية يريدان تأمين المنشآت أم مطاردة المتظاهرين والانتقام من الثورة، مشيراً إلى أنه ليس مع اقتحام وزارتي الداخلية أو الدفاع، ولكن من السهل تأمينهما كما يحدث في الغرب بأسلاك شائكة توضع بشكل معين لا يستطيع أحد اختراقها، دون إحداث إصابات بين المتظاهرين». موضحاً «أن الداخلية تريد الانتقام من الثورة وأن مذبحة بورسعيد ذريعة للانتقام، حتى أنهم ضللوا المواطن المصري بأن شارع محمد محمود يؤدي إلى وزارة الداخلية، وهذا غير صحيح».
وقال الأسواني «إن ما حدث في بورسعيد مذبحة، وتصريح المشير طنطاوي لم يكن موفقاً عندما قال «أنا مش عارف الشعب المصري ساكت عليهم ليه»، كما أنه تصرف مثل مبارك استقبل لاعبي النادي الأهلي، ولم يستقبل الجثث والمصابين، وطالب بإجراء تحقيق منصف بواسطة لجنة تحقيق مستقلة برئاسة أحد رموز القضاء المشهود لهم بالنزاهة ويحق لها مساءلة رجال الجيش والشرطة.