بلغ حجم عمليات غسل الأموال في العالم300 مليار دولار سنوياً، فيما تقدره وزارة الخارجية الأمريكية بنحو 500 بليون دولار سنوياً. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى ما بين 2.5-5% من حجم الناتج المحلي العالمي. أما خبراء الجريمة المنظمة في آسيا فيقولون إن ما بين 300 إلى 400 مليار دولار من الأموال القذرة يتم تبيضها سنوياً. وتعتبر السعودية الأولى عربياً في قدرتها على مكافحة غسل الأموال والعاشرة عالمياً من بين أكثر دول العالم تقدماً في أساليب المكافحة وسن التشريعات التي تكبح جماح توسعها وانتشارها. وكشف طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلامية للتوعية المصرفية في المحاضرة التي نظمتها غرفة المدينةالمنورة أن التوعية هي رأس الرمح في التصدي لهذه الظاهرة الآفة وأن المواطن هو خط الدفاع الأول للكشف عن هذه الممارسة الخطرة التي تضر بالأمن الاقتصادي. وبيّن حافظ أن لجريمة غسل الأموال حالات كثيرة وصوراً ومداخل وثغرات متعددة يمكن التسلل عبرها لمواعين المال المختلفة، مؤكداً أنه ليست المؤسسات الكبيرة والبنوك وحدها المعنية بهذه الظاهرة وإنما الأفراد كذلك. يمكن أن يكونوا أداة مثالية من حيث يدرون أولا يدرون لتوسيع دائرة الجريمة في إشارة لظاهرة الترميش التي نشر عنها أخيراً في الصحف. وقال إن الوقت بات ملائماً لإنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال في وزارة التجارة، وإن الغرف التجارية عليها مسؤولية كبرى في مكافحة غسل الأموال بوصفها جهات معنية بأمر القطاع الخاص ومجتمع المال والأعمال وإنه من الضرورة بمكان أن تقوم الغرف بوضع آليات لمتابعة هذه الظاهرة وسط قطاع المال والأعمال.
