قد لا يصدق القارئ الذي لم يمر بالطريق السريع الدولي الواصل بين جدة وينبع ما سأتحدث عنه هنا، فعندما قامت وزارة النقل بتنفيذ الجزء الواقع بين جدة وينبع كطريق سريع صفق لها الجميع وهي للحق قامت بخطوات متسارعة وحثيثة في تنفيذ آلاف الكيلو مترات من الطرق بفئاتها المختلفة (السريعة، المزدوجة، الفردية، الزراعية) مستفيدة من الدعم اللا محدود الذي توفره حكومتنا الرشيدة خاصة تلك التي تُخصص للقطاعات الخدمية. هذا الطريق الحيوي (جدة – ينبع السريع) افتتح منذ خمس سنوات وأصبح طريقاً لكل العابرين من وإلى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة خاصة الحجاج القادمين عن طريق موانئ ينبع وضباء ونويبع بالأردن وكذلك حجاج البر القادمين من الأردن، سوريا، فلسطين، لبنان، تركيا إضافة للمواطنين، يعني أن هذا الطريق أصبح واجهة دولية للمملكة ومن يسلك هذا الطريق يدرك انعدام الخدمات عليه، لذلك أصبح وضعه لا يسر، فهو عبارة عن طريق أصم فاقد للحياة وقد يصل الأمر إلى أنه يُفقد الحياة لمن يسلكه خاصة في الأيام الشديدة الحرارة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى الخمسين درجة فهل من المعقول أن طريقاً طوله 350 كلم وسريع وحيوي ولا تتوفر به أدنى خدمة؟ لذلك نتساءل: أين يكمن السبب؟ ومن المتسبب به؟ وأين عيون الأجهزة الرقابية عن ذلك؟ ومن السبب في حرمان خزينة الدولة من تلك الأموال الطائلة التي ستأتي من إيجار مواقع للخدمات على الطريق السريع؟ فكما هو معلوم بأن إيجار مواقع على الطرق السريعة يدر أموالاً طائلة وخيراً وفيرا، وهي ستودع في خزينة الدولة بحكم أن جميع ما يقع على هذا الطريق ملك لها، وهذا ما يؤكده الواقع، فالكل يتمنى ويحلم بأن تكون لديه أرض على هذا الطريق ليستثمرها وتكون له نافذة يطل بها على عالم الثراء والنعمة. طريق جدة – ينبع السريع يحتاج إلى وقفة جادة وحازمة من الجهات الرقابية والجهات العليا للنظر في هذا الوضع المزري والمحزن وعليها معالجته بالسرعة القصوى وذلك بتخصيص مواقع على هذا الطريق تكون مقراً لمحطات الوقود وملاحقها ويسمح فيها بتنفيذ الاستراحات والمطاعم والبقالات وكل ما يحتاجه المسافر، وهذا الأمر تُشرك فيه عدة جهات كوزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، وهذه الأخيرة يقع عليها جزء كبير من المسؤولية، فهي من تقوم بمسوحات ميدانية للمواقع السياحية في المملكة وبكل تأكيد أنها اكتشفت انعدام الخدمات على طريق جدة – ينبع السريع، وهذا بكل تأكيد لا يخدم السياحة ولا التوجهات التي تنوي الهيئة العامة للسياحة والآثار تنفيذها في الفترة القادمة، فهي تعكف على إيجاد آلية لتطوير وتحسين مواقع الخدمات على الطرق، لذلك أطالب هذه الجهات كلاً فيما يخصه بسرعة الوقوف على هذه المشكلة وحلها بالطرق الصحيحة لينعم المسافر بتوفر الخدمات على هذا الطريق الحيوي والمهم على كل المستويات.. وكلنا في خدمة الوطن .
