مراكز خدمات الطرق والوضع المزري

طرق متطورة وخدمات متخلفة
هل تقوم وزارة النقل ببناء محطات الوقود واستثمارها
هل تقوم شركة ارامكو بدور جديد للنهوض بخدمات الطرق
قامت وزارة النقل بتأسيس شبكة حديثة وضخمة من الطرق السريعة والمزدوجة ... وتقوم حالياً بإنشاء عدد كبير من هذه الطرق ويكفي أنها أنشأت خلال سنة واحدة ما يزيد عن 6000 كم من هذه الطرق.
الطرق التي يحتاجها المسافر والسيارة .... إن الطريق ليس إسفلتاً فقط تسير عليه السيارة ... هذه السيارة التي تسير على الطريق هي بحاجة إلى خدمات وقود وزيوت وإطارات وإصلاحات ، والإنسان المسافر بحاجة إلى إستراحة وطعام وغذاء ومسجد لأداء الصلاة.
إن هذه الشبكة الضخمة من الطرق هي شيء نادر ومنجز تاريخي لا يوجد إلا نادراً في بلدان أخرى ... ومع ذلك فقد أساء إلى هذا الإنجاز هذا التخلف الذي تعيشه (خدمات الطرق) في كل صقع وفي كل طريق.
الطرق في كل مكان هي وسيلة الربط ووسيط النقل بين مدينة وأخرى ... هذه الطرق المسفلتة بمادة الإسفلت يمخر عبابها يومياً آلاف السيارات ... وقد بلغ طول هذه الطرق بين مدينتين في بعض الأحيان آلاف الكيلومترات ... السيارات التي تسير عبر هذه الطرق هي هياكل حديدية تدار بالبترول ... والهدف من الطريق والسيارة معاً نقل الإنسان بالدرجة الأولى ثم نقل المواد عبر هذه الطرق ... ولن تكتمل هذه الطرق إلا بوجود الخدمات عليها للإثنين معاً الإنسان والسيارة ... مثلما أن نتصور طريقاً يبلغ طوله آلاف الكيلومترات وبدون أي خدمات للسيارات ... سيكون بلاشك طريقاً مخيفاً يشكل بعبعاً لجميع السائقين ... بل ويشكل منطقة مخيفة للبشر أنفسهم فلو انتهى وقود السيارة من البنزين لتعطلت هذه السيارة ... ولو تعطلت السيارة وانتهى وقود الإنسان من الماء والطعام لأصبح في خطر !! ليس هناك طريق يؤدي وظيفته الأساسية التي أنشئ من أجلها إلا باكتمال ما ليس بخدمات الطريق عليه وهي خدمات السيارات والعربات المارة عبره وخدمات الإنسان نفسه في كل ما يحتاجه من عناصر الأمن الجسدي والنفسي على هذا الطريق بجميع عناصر حاجاته ...
إن الطرق لدينا هي بحاجة ماسة إلى إعادة النظر في خدمات الطرق وإيلائها أقصى اهتمام نظراً لأسباب عديدة سأسوقها هنا وسأسوق حالتين دراسيتين لطريقين من طرق المملكة حول خدمات الطرق عليها وأثق في اهتمام معالي وزير النقل الدكتور (جبارة بن عيد الصريصري) وأراه حالياً يبذل جهوداً جبارة للارتقاء بالطرق لدينا والوصول بخدماتها إلى المستوى المأمول :-
أولاً :
خدمات الطرق لسالكيها (السيارات والإنسان) يجب أن تدرس بعناية في حالة إنشاء أي طريق جديد ، وأن يتم إنشاؤها مع إنشاء هذه الطرق وأن تطرح مناقصة أي طريق متضمنة إنشاء خدمات الطرق عليها وتشمل هذه الخدمات ما يلي :-
أ‌- محطات الديزل والبنزين والوقود على حد سواء.
ب‌- بناشر وغيار زيت وهندسة خفيفة للسيارات.؟
ت‌- مطاعم متنوعة.
ث‌- مساجد.
ج‌- دورات مياه.
ح‌- استراحات وفنادق.
خ‌- مراكز إسعاف وصيدليات.
في حالة إدراج خدمات الطرق بنيتها التحتية في أي طريق فإن هذا يعني طرح هذه الخدمات مع العقد بشكل مباشر بحيث تكون جزءاً من إنشاءات هذا الطريق بإنشاء الكباري والجسور أو العبارات (على سبيل المثال) ...
فكما أننا لا نستطيع أن نجتاز الوادي إلا بواسطة حفر يكلف 50 مليون ريال (على سبيل المثال) ... فإننا لا نستطيع أيضاً أن نجتاز مخاطر طريق إلا بعد إنشاء مركز خدمات يكلف أقل مما يكلف هذا الجسر ... إن في ربط إنشاء الطريق مع إنشاء الخدمات وتجهيز الطريق ضمان لتنفيذ هذه الخدمات على مستوى عال من الجودة وتحت سمع وبصر وزارة النقل وضمان جودة التنفيذ ، فلو فرضنا أن طريقاً يبلغ طوله 1000 كم ويكلف ألف مليون ريال فإن في إنشاء 20 مركز خدمة عليه (ذهاباً وإياباً) على افتراض مركز خدمات كل 100 كلم وعلى المتوسط فإن كل مركز سيكلف 5 ملايين ريال فإن تكلفة إنشاء مراكز الخدمات مكتملة هي 100 مليون ريال ، أي ما نسبته 10٪ من تكلفة إنشاء الطريق ولو افترضنا أن هذه المراكز سيتم إنشاءها على تقاطعات الطرق أي أن المراكز في الاتجاه الواحد سيخدم الاتجاهين فإن هناك 5 مراكز فقط سيتم إنشاءها على كامل الطريق وبهذا تكون التكلفة هي 5٪ فقط من مشروع الطريق ... وإذا كانت وزارة النقل ستقيم خدمات الطرق بنظام (POT) أي البناء والتشغيل من قبل الوزارة نفسها أي تقوم الوزارة بإنشاء مراكز الخدمات هذه ثم تقوم بطرحها للاستثمار على شركات متخصصة في التشغيل لهذه المراكز فإذا فرضنا أن إيجار المركز الواحد في كل سنة 50.0000 ريال فإن العائد الاستثماري السنوي للوزارة هو مليون ريال وبعد 20 عاماً سيتم استرجاع كامل تكاليف إنشاء هذه المراكز وتؤول للوزارة مرة أخرى وتقوم بطرحها للمستثمرين كذلك بحيث يتم استخدام عائد هذه الاستثمارات لصيانة الطريق.
ثانياً :
لو أخذنا طريق (القصيم – المدينة) القديم والجديد (كحالة دراسية) فإن طريق (القصيم – المدينة) القديم يبلغ طوله حوالي 500 كم ويمر بعدد من المدن والقرى ... وتوجد عليه مراكز خدمات على مستوى متدني جداً فالبقالات قديمة وتفتقر إلى أدنى شروط حفظ الأطعمة .. فتجد المعلبات موضوعة على الأرفف وفي جو حار وخانق جداً مما يجعلها تنتهي قبل تاريخ صلاحيتها المحدد عليها ، ونحن نعتقد أن تاريخ الصلاحية هو الذي يحدد صلاحية هذه الأطعمة .... المطاعم إن وجدت فهي على مستوى رديء جداً ومن الصفيح والزينكو الذي يفتقر إلى أدنى شروط نظافة الطعام وهذا الطعام الذي يتم إعداده هو طعام لا يعلم متى أُعد ومن أي لحوم تم إعداده ومن هم العمال الذين قاموا بإعداده ، وهذا عائد إلى أن المطاعم والبقالات على الطرق ليس هناك جهة رقابية تشرف عليها ، وقد نقول إن المطاعم داخل المدن تشرف عليها البلديات إذا كان هناك إشراف ومتابعة لها ... ولكن هذه المطاعم والبقالات على الطرق فليس هناك جهة تشرف عليها ، ومن هنا فإنني أرى أن تقوم وزارة النقل مشكورة بإيجاد جهة مراقبة صحية على هذه المطاعم والبقالات ، أو أن يتم تسليم الإشراف عليها إلى (هيئة الغذاء والدواء) بدلاً من هذه العمالة التي تقدم أطعمة على مستوى متدني من الصحة في هذه المحطات المتهالكة.
والعجب العجاب هو أن هذا الطريق يعتبر واجهة لبلادنا ومن الطرق الدولية المهمة نظراً لأن معظم من يقصدون المدينة ومكة من بعض دول الخليج يسلكون هذا الطريق ولا يزالون كذلك نظراً لعدم توفر الخدمات حتى تاريخه على الطريق السريع الجديد الواصل بين القصيم والمدينة.
خدمات الطرق في طريق (القصيم – المدينة) كحالة دراسية مقارنة هي خدمات لم يتم إنشاؤها حتى تاريخه على الرغم من افتتاح الطريق قبل سنوات (الجديد) هذا الطريق الذي يسلكه الحجاج والمعتمرين وهم الأغلبية القادمة من دول الخليج ... لا يجدون أمامهم مسلك إلا العبور إلى القرى الواقعة على الطريق القديم الضيق ذو المسار الواحد والذي هو أشبه بالمجزرة هذه القرى تبعد عن الطريق بأبعاد متفاوتة ، ومنها ما يزيد عن 45 كم فلكم أن تتخيلون من إذا انقطع من البنزين أو أوشك ليس أمامه إلا العبور 100كم ذهاباً وإياباً لتعبئة البنزين من هذه القرى ... يبلغ طول طريق (القصيم المدينة) نحو 500 كلم وكلها تقريباً لم تتوفر فيها خدمات الطرق ، والعجيب هو أن وزارة النقل تكتب لوحات تقول (هذه المحطات كلها لا تقع على الطريق السريع) مع أنه من المفترض أن يتم إنشاء خدمات الطريق مع إنشائه فهي كل لا يتجزأ منه ، فعند إنشاء منزل مثلاً لا يمكن أن أتجاهل الكهرباء والماء بل أوصلها إليه قبل سكنه ، وكذلك خدمات الطريق التي يجب أن يتم توفيرها مع بدء فتح الطريق فلو افترضنا وضع مراكز الخدمات هذه على مسافات متساوية كل 50 كلم أو في كل تقاطع للطريق يؤدي إلى أحد القرى أو المدن وذلك لخدمة القرى والمدن القريبة من الطريق حيث أن هذه المراكز يجب إنشاؤها بحيث تكون متكاملة الخدمات بشكل يفي بمتطلبات المسافرين والساكنين حول الطريق كذلك.
يجب أن يتم بناء هذه المراكز بحيث تكون شكلاً جمالياً رائعاً للطريق تعطي له منظراً بانورامياً في الليل يوازي أهمية الطريق وهندسته – وروعته إن إنشاء مراكز من الصفيح على جنبات طريق رائع الهندسة والتنظيم والتصميم هي حط من قدره وإلغاء لدوره الهام والرئيسي – هذه المراكز يجب أن يتم إنشاؤها بحيث تتكون من مطاعم في صالة مفتوحة تتوفر فيها المقاعد والتكييف ... بل وحتى النوافير التي تبهج العين والنفس ... بعكس المطاعم الموجودة عل الطريق القديم ذات الطاولات المهترئة والروائح والذباب ، وبجانب هذه المطاعم يوجد فندق مصغر أو إستراحات وغرف نظيفة ومكيفة وكذلك مركز للإسعاف وصيدلية ومسجد ملحق به دورات مياه نظيفة على مستوى عال من الإتقان والتصميم وتزود بالمياه يومياً ... إن إنشاء هذه المحطات من قبل أفراد جعلوا منها وسيلة لكسب الرزق وهم معدمون قد جنى على سمعة البلاد وعلى منظر طرقنا أمام الحجاج .. إن الأولى من ذلك هو تأسيس (شركة مساهمة لخدمات الطرق) يساهم فيها المواطنون في كل طريق من طرق المملكة ، فعلى سبيل المثال على طريق (القصيم – المدينة) يساهم المواطنون في أسهم الشركة لتأسيس مراكز الخدمات على نفس الطريق (لكي يكون لهم جزءاً من الأرباح ، ولأن قيام الجهود الفردية بتأسيس هذه المراكز على مستوى رديء ومقزز.
إن طريق (القصيم – المدينة) الجديد يعتبر مثالاً لسوء خدمات الطرق عليه فرغم أن هذا الطريق أنفق عليه مئات الملايين من الريالات إلا أن الفائدة منه معدومة تقريباً نظراً لعدم توفر أي خدمات للطرق عليه ، ومن يريد أن يعبر الطريق فلابد أن يتجهز كأنه عابر للصحراء التي لا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر الحياة ، إن من يعرف هذا الطريق مسبقاً يتجهز له ، ولكن المصيبة هي في من هم خارج المملكة ولا يعرفون عن هذا الطريق شيئاً وهم في الغالب من الحجاج والمعتمرين الذين بالطبع سوف يأخذون انطباعا سيئاً عن المملكة وعن طرقها .... بل إننا في الآونة الأخيرة إتجهنا إلى تشجيع السياحة ... فأي سياحة بدون تنفيذ خدمات للطرق ، إن خدمات الطرق تعتبر من أهم الأولويات في البنى التحتية لسياحة ناجحة ، ويجب أن تتدخل في ذلك كل من وزارة النقل والهيئة العليا للسياحة والهيئة العامة للاستثمار. في دولة خليجية مجاورة رأيت ي تنظيم خدمات الطرق شيئاً عجيباً ، ففي كل 20 كلم تقريباً توجد مراكز متميزة وبين شركات متنافسة لتقديم هذه الخدمات ، هذا المركز يحتوي على محطات للوقود منظمة وذات منظر جمالي متميز وأرضها مبلطة بالإنترلوك النظيف الذي يبرق كلما مرت فوقه السيارات ، وفي جانب بعيد توجد صالة كبيرة تحتوي على مطاعم تقدم وجبات ساخنة وبسرعة وخدمة متميزة وبنظافة متميزة وبأرضيات أنيقة ومحلات ومطاعم هي من النظافة بحيث لا تحتاج إلى أي رقابة وبجانبها (سوبر ماركت) يقدم مختلف أنواع الأغذية والمشروبات الباردة والساخنة وكل ما يحتاجه المسافر.
وإلى جانب ذلك توجد دورات مياه نظيفة وذات أرضيات لامعة ومياه متوفرة وباقتصاد بحيث ترشد إستخدام المياه عن طريق الصنابير ذات الرغوة الهوائية التي تقلل من كمية المياه المتدفقة وإلى جانب ذلك يوجد الصابون والمناديل ... بالإضافة إلى خدمات السيارات ، كغيار الزيت والبنشر ....
وإذا أخذنا طريق (القصيم – المدينة) كحالة دراسية لتوزيع خدمات الطرق في الطرق السريعة المكتملة ... لوجدنا أن هناك حوالي 30 محطة على يمين الخارج من الرياض نحو القصيم ، لمسافة لا تتجاوز 5 كلم ومتزاحمة بجانب بعضها البعض ، ثم بعد ذلك تنعدم المحطات تقريباً حتى قرب المجمعة (120) كلم شمال الرياض وتوجد بعض البوفيهات التي إستغلتها بعض إحدى شركات السيارات ووضعتها في مواقف السيارات ... وهي بوفيهات على مستو متدني من الجودة (بوفيهات فقط) يوجد بجانبها دورة مياه واحدة يتزاحم عليها المسافرون وبنيت من الزينكو والصفيح ، ونسيت أن أذكر لكم أن هناك محطتين أيضاً في وسط الطريق تابعتين لهذه الشركة وضعتا في وسط الطريق لكي يتم خدمة القادمين من الاتجاهين ولكن الخطأ الفاحش الذي وقعت فيه هذه الشركة هو تصميم الجسور المؤدية للمحطتين حيث أن هذه الجسور أخفت تماماً معالم المحطتين للقادمين من الاتجاهين ووضعت للوصول إليهما جسور متعرجة وضيقة وهي المتاهة التي يفضل قائد السيارة عدم وصولها لخطورتها ومنحنياتها التي تفوق خطورة وضع المحطة على جانب الطريق.
وحتى تصميم هذه المحطات هو على مستوى متدني لا يخدم المسافر ولا يوفر له متطلباته فعلى سبيل المثال البوفيه هو بوفيه يقدم وجبات باردة وبائتة وربما لا تفي بخدمات المسافر على الطريق ، ودورة المياه هي دورة وحيدة ومكسورة الباب ، والسكن هو غرفة واحدة والساعة ب 25 ريال ، فإذا افترضنا أن مسافراً سينام الليلة كاملة حوالي 10 ساعات فإن المبلغ المطلوب دفعه هو 250 ريال وهذا لا يوجد إلا في الفنادق الخمس نجوم !! وبهذا صرف المسافرون نظرهم عن هاتين المحطتين نظراً لعدم تفكير الإدارة بخدمة المسافر وتوفير متطلباته.
ثالثاً :
إن في توزيع خدمات الطريق على طول طرقنا الطويلة عبر الصحراء فوائد أخرى غير منظورة يمكن إيجادها بما يلي :-
1- خدمة الاقتصاد المحلي للمناطق التي يمر بها الطريق ، فهذه المراكز تعتبر مراكز نمو عمراني وسكني ودعم اقتصادي لكل منطقة توجد بها هذه المراكز فيمكن إيجاد وظائف مناسبة لسكان القرى القريبة منها كالمحاسبين ، والفنيين ، أو المشرفين.
2- دعم السياحة المحلية فلو فرضنا أن طريقاً طوله 1000 كلم وفي نهايته منطقة سياحية جميلة جداً ومتوفر بها جميع المرافق السياحية ولكن الطريق الموصل لها طريق لا توجد به أي خدمات للمسافرين فبدلاً من أن يصل إلى المنطقة السياحية 1000 شخص فيصل 50 شخص على سبيل المثال وبهذا فقدت هذه المنطقة ميزتها السياحية والاقتصادية وهذا لاشك يعود إلى أن الطرق المكتملة الخدمات تعتبر أهم عناصر السياحة.
3- توفير العنصر الأمني والأمان النفسي لعابري الطريق ... ففرق بين طريق مظلم موحش يعتبر بعبعاً أمام المسافرين لوحشته وطريق آخر تنتشر على جنباته مراكز خدمات الطريق مضاءة ليلاً والتي ستجعل من الطريق طريقاً مأهولاً يخشى المجرمون وقطاع الطرق الوصول إليه.
4- التقليل من حوادث الإبل السائبة حيث أن الإبل تخشى من الاقتراب من الطريق المأهول بالعمران والتي تشاهد حوله أضواء هذه المراكز.
5- تقليل خطورة الحوادث المرورية حيث أن المسافر الذي لا ينام ولا يجد مكاناً للاستراحة ليلاً ينام على جانب الطريق خصوصاً إذا كان الطريق موشحاً ويوحي بالخوف أو سريعاً يوجد عليه مجازر فلا مكان للنوم بجانب الطريق مما يجعله يواصل سيره وهو بين النوم واليقظة ومعظم حوادث الطرق تحدث بسبب (النعاس) أثناء القيادة ... وهذا من الآثار غير المباشرة والهامة لمراكز الخدمات.
6- أتمنى أن تقوم شركة أرامكو بتقديم خدمة لمواطن هذه البلاد وأن تستثمر أموالها في هذه البلاد التي قدمت لها الكثير من الخدمات .... تقدم خدمة تستفيد منها الشركة في المقام الأول ، والمواطن في المقام الثاني .... وهي أن تقوم بإنشاء إستراحات على مستوى عال من الجودة وتسوق من خلالها منتجاتها البترولية في هذه الإستراحات وأن تحول هذه المناظر المزرية على طرقنا من استراحات ومحطات وقود على مستوى مخجل إلى مناظر جميلة وإستراحات ذات مواصفات عالية ومتميزة تعكس مستوى بلادنا وتطورها.
رابعاً :
إنني أنادي كلاً من وزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار بوضع آلية لتنفيذ خدمات الطرق على أعلى المستويات وأن يتم تشكيل فريق مشترك لدراسة وضع خدمات الطرق الحالي على النحو التالي :-
أ‌- بالنسبة للطرق السريعة الجديدة التي يتم إنشاؤها حالياً أو التي يتم إنشاء خدمات عليها ... فتقوم وزارة النقل بتنفيذ مراكز خدمات الطرق عليها من قبل المقاول المنفذ للطريق حسب مواصفات متميزة وحسب نماذج معتمدة لهذه المراكز بحيث تكون هناك خدمات مراكز مستوى (أ) متميزة بحيث تكون كبير وشاملة لجميع الخدمات على مسافات كل (1) كلم مثلاً ومراكز فئة (ب) تحتوي على خدمات أقل من المراكز الأولى كأن تحتوي على عدد نقاط التزود بالوقود (3) نقاط ، و بوفيه صغير يقدم الساندوتشات والقهوة والشاي دون الوجبات وبنشر وغيار زيوت دون الإصلاحات ... وبعد إنشاء هذه المراكز على مستوى جيد من الإتقان والتنفيذ يتم طرحها في مزايدة على شركات بترول عالمية ومحلية لاستثمارها وتشغيلها.
ب‌- في الطرق التي توجد عليها خدمات طرق يتم إنشاء شركة مساهمة بأموال المواطنين ومهمة هذه الشركة تنحصر في تأسيس وتشغيل وصيانة هذه المراكز أو أن يتم إنشاء شركتين مساهمتين الأولى للإنشاء والأخرى للصيانة والتشغيل. فمن لديه مركز خدمات قائم فله الأولوية في المساهمة في هذه الشركة وأن يتم تخصيص كل طريق على حده ، فالمواطنون الموجودة مدنهم وقراهم على الطريق (أ) مثلاً لهم الأولوية في المساهمة في أسهم هذه الشركة وأن يتم منح الأرض مجاناً من قبل وزارة النقل لهذه الشركة لإقامة مراكز خدماتها (وهذا من عوامل جذب الاستثمارات) ... إن في ذلك استثمار لأموال أبناء الوطن التي لا تجد منفذاً لاستثمارها وهو استثمار لأموال أبناء الوطن التي لا تجد منفذاً لاستثمارها وهو استثمار ناجح بكل المقاييس. أن تأسيس شركة سعودية لخدمات الطرق هو مطلب ضروري لدعم اقتصادنا وسياحتنا ولابد من التفكير الجدي فيه من قبل وزارة النقل ممثلة في وزيرها الدكتور جبارة بن عيد الصريصري كيف لا وهو رجل الاقتصاد الذي عرفه وعرف شعابه (أهل مكة أدرى بشعابها) كذلك الهيئة العامة للاستثمار بخططها وبرامجها.
م عبدالعزيز بن محمد السحيباني