شدد وزير الصحة الدكتور الربيعة على القطاع الخاص الالتزام بتعليمات الوزارة السابقة بعدم السماح لمؤسساتهم الصحية بتشغيل أي من الأطباء أو الممارسين الصحيين أو غيرهم من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للدولة سواءً كانوا خاضعين لنظام الخدمة المدنية أو لبرامج وعقود التشغيل وعقود التشغيل الذاتي بأي شكل من الأشكال. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس، بحضور عدد من قيادات الوزارة، ببعض ملاك وقيادات القطاع الصحي الخاص بالمملكة، ورئيس اللجنة الوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية، وذلك في إطار التعاون المستمر والتكامل المنشود بين الجانبين. وأكد الوزير ما تضمنه خطاب ولي العهد بخصوص ما لاحظته الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في الآونة الأخيرة من كثرة عمل منسوبيها لدى القطاع الصحي الخاص، وتوجيهه بعدم التعاقد مع الأطباء العاملين في وزارة الدفاع، ومحاسبة المؤسسات الصحية حسب النظام، والإفادة عن الكوادر الصحية من وزارة الدفاع التي تعمل لدى تلك الجهات، وملاحظات وزير الحرس الوطني بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته القطاعات الصحية الحكومية الأخرى حول نفس الموضوع، وخطاب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذا الخصوص، وكذلك ما لاحظته مديريات الشؤون الصحية ومستشفيات الوزارة في الفترة الأخيرة. وبين الوزير أن قرار مجلس الوزراء تضمن الموافقة على قواعد عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المؤسسات الصحية الحكومية التابعين لها وتحت إشرافها وليس العمل في القطاع الصحي الخاص، كما تضمن القواعد الخاصة بعمل الأطباء الاستشاريين السعوديين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في حالة استفادة القطاع الصحي الخاص من خدماتهم الاستشارية، وذلك بأن تكون الاستشارات الخارجية للقطاع الصحي الخاص في حدود ثلاث استشارات أسبوعية، إضافة إلى أن تتولى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تسجيل جميع الأطباء الاستشاريين قبل السماح لهم بالعمل في القطاع الصحي الخاص، إلى جانب تجديد التسجيل سنوياً في حال موافقة الجامعة المعنية على أن يكون ذلك بموجب موافقة وزير التعليم العالي وفقاً للقواعد المنظمة لذلك المرفقة بقرار مجلس الوزراء.
