يتنافس 9 آلاف و40 مرشحا على مقاعد مجلس النواب العراقي ال 328 مقعداً أي بمعدل نحو 28 مرشحا للمقعد الواحد، وغطت صور ولافتات المرشحين للانتخابات البرلمانية شوارع وساحات بغداد مع بدء اليوم الأول لحملة الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الثلاثين من الشهر الحالي». وانتشرت في عموم المدن العراقية صور المرشحين بأحجام مختلفة، كما بدأت الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالكتل السياسية والمرشحين بنشر صور دعاياتها الانتخابية. وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت على الكيانات والمرشحين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب، وأعلنت المفوضية أن 9 آلاف و40 مرشحا سيتنافسون على مقاعد مجلس النواب، أي بمعدل نحو 28 مرشحا يتنافسون على كل مقعد في المجلس الجديد، يشار إلى أن عدد مقاعد مجلس النواب في دورته البرلمانية المقبلة تبلغ «328» مقعداً، ويزيد عدد المرشحين في هذه الانتخابات بنحو 50 % عن عدد المرشحين في انتخابات عام 2010. وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية صفاء الموسوي في بيان له، إن «الحملة الدعائية واستنادا لقانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013، ستبدأ في الأول من إبريل وتنتهي قبل يوم الاقتراع ب 24 ساعة وهو يوم الصمت الانتخابي»، داعيا «جميع الكيانات السياسية والمرشحين الالتزام بتعليمات وضوابط المفوضية والخاصة بالحملة الدعائية. وشهدت محال وشركات الدعايات والإعلان إقبالا واسعا من قبل المرشحين لبدء حملاتهم الدعائية وبأسعار باهظة الثمن نسبيا، حيث بلغت 100 دولار للثانية الواحدة في شاشات العرض الإلكترونية المنتشرة في الشوارع، ونشطت الشركات الخاصة بالنشر والدعاية والإعلان في شارع السعدون، من خلال الإقبال منقطع النظير على محال وورش ومكاتب عمل الإعلانات والحملات الدعائية، باعتبار أن المرشحين يملكون 30 يوما فقط لنشر إعلاناتهم وبدء حملاتهم الانتخابية. ووفق توقعات أصحاب السوق الإعلاني والمطابع، فإن الكلفة التخمينية لمطبوعات المرشحين الإعلانية، يمكن أن تتجاوز المليار دولار في كل حملة انتخابية، ناهيك عن الأموال التي تصرف للدعاية في الصحف والقنوات الفضائية فضلا عن الولائم «الانتخابية» التي يقوم بها المرشحون في اجتماعاتهم شبه اليومية.
