انطلاقٌ مبكر للحملات الانتخابية في العراق ب «المخالفة للقانون»

بدأت حملات الدعاية في الانتخابات البرلمانية العراقية قبل موعدها المقرر الأسبوع المقبل على أمل الفوز بأكبر عدد من أصوات الناخبين رغم خرق القانون. وانتشرت في عديد من شوارع بغداد الرئيسة، ومدن أخرى بينها النجف والعمارة والبصرة وغيرها، ملصقات ولافتات تدعم كيانات سياسية ومرشحين بطرق مختلفة.
من جانبه، قال مدير الدائرة الانتخابية في مفوضية الانتخابات العراقية، مقداد الشريفي، إن «الحملة الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل المقبل وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته».
وأكد أن «هذا الأمر يعد التفافاً على النظام الانتخابي وستعلن المفوضية قريباً عن الجهات التي قامت بذلك» دون الإشارة لتفاصيل أكثر.
في السياق نفسه، أوضح نائب رئيس مجلس محافظة بغداد المرشح عن «ائتلاف الوطنية»، فالح القيسي، أن «هناك ملصقات وصوراً وأموراً متداولة لمرشحين في الانتخابات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي دون أن ينتظروا مصادقة المفوضية، وهذا الأمر يعد خرقاً لقانون المفوضية».
وأصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمراً قبل عدة أيام برفع جميع الصور والملصقات التي تتعلق بالحملة الانتخابية من الشوارع.
وتعد قائمة «دولة القانون»، التي يرأسها رئيس الوزراء نوري المالكي، إحدى أبرز الكتل المتنافسة في الانتخابات، إضافة إلى كتلة «الأحرار» التي تمثل التيار الصدري.
بدورها، اعتبرت النائبة عن «دولة القانون»، سميرة الموسوي، أن «بدء البعض بحملته الانتخابية يعد انتهاكاً لضوابط المفوضية، مع الأسف ربما يكون عن جهل بالقانون وهذا لا يجوز».
ورأت الموسوي أن «على المفوضية أن ترفض ترشيح ومشاركة المرشح الذي يخرق قانون الانتخابات لأنه بدأ حملته بخرق القانون». من جانبه، قال المرشح عن تجمع «النهضة الشاملة»، صالح المهدي، إن «بعض المرشحين يقومون بحيل قانونية عبر وضع صور تقول إن العشيرة أو الطائفة كذا تبارك ترشيح ابنها أو وضع الصور والتسلسل الانتخابي واسم القائمة على مواقع التواصل الاجتماعي».