أطلقت الأحزاب والائتلافات السياسية المشاركة في الانتخابات حملاتها رسمياً أمس، فيما حضت الأممالمتحدة السياسيين العراقيين على حماية «العملية الديموقراطية». وبدأ 6172 مرشحاً لمجلس النواب المقبل الذي من المزمع أن يزداد عدد نوابه الى 325 بدلاً من 275 في المجلس الحالي، حملة تنافس واسعة في الشارع العراقي حيث أقدمت غالبية الأحزاب على تعليق البوسترات والملصقات الجدارية على الحواجز الكونكريتية في شوارع بغداد والأماكن العامة. وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق اد ملكيرت إن على قادة الكيانات السياسية العمل على حماية نزاهة «العملية الديموقراطية»، داعياً في بيان صدر عنه أمس مع بدء الحملات الانتخابية للكيانات السياسية «الى دعم اجراء الانتخابات». وشدد على ضرورة «إعطاء كل مؤسسة من المؤسسات المشاركة في العملية سلطتها الكاملة وفقاً للدستور، دون أي تدخل سياسي بما يمكنها من القيام بمسؤولياتها بثقة»، مشيراً الى أن «توطيد دعائم الديموقراطية سيعتمد على استعداد الزعماء السياسيين لضمان إجراء انتخابات شفافة». وعلقت الكتل الرئيسة ومن بينها «الائتلاف الوطني العراقي» بزعامة «المجلس الأعلى الإسلامي» و«ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي و«الحركة العراقية» بقيادة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي و«التحالف الكردستاني»، صور مرشحيها قبل انتصاف النهار. ويمثل المرشحون 165 كياناً و12 ائتلافاً سياسياً انتخابياً أرجأ بعضها تعليق الملصقات الجدارية لعدم اكتمالها. وقال النائب قاسم داود المرشح في «كتلة الائتلاف الوطني العراقي» ل«الحياة» إن المرشحين بدأوا تعليق ملصقاتهم في شكل مبكر، لكن الملصقات الخاصة بمرشحي «تجمع التضامن» لم تعلق حتى يوم أمس لعدم الانتهاء من إعدادها. وأكد داود أن تسابق الكيانات في تعليق ملصاقاتها ناتج من قصر الفترة المخصصة للحملة قياساً بالانتخابات النيابية الماضية. وذكرت عالية نصيف جاسم المرشحة عن «الحركة العراقية» أن «المتنافسين في الحركة سارعوا الى تعليق صورهم وملصقاتهم الانتخابية في الشوارع، ولم يعوقهم قرار ابعاد بعض المرشحين». وقالت ل«الحياة» إن «الوقت المتبقي للانتخابات يتطلب الإسراع في اجراءات الدعاية الانتخابية وعقد ندوات التعريف بالمرشحين وغيرها من النشاطات المهمة التي يجب اقامتها قبل 48 ساعة من موعد الانتخابات». من جهته، دعا رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري «المتنافسين في الانتخابات الى الالتزام بنظام الحملات الانتخابية الذي وضعته المفوضية، والقاضي بمنع تضمينها أفكاراً تدعو إلى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أوالقبلية أو الإقليمية». وقال الحيدري إن «المفوضية منعت المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة من البدء بالحملات الانتخابية ما لم تبت الهيئة التمييزية بقضاياهم». وحذر رئيس المفوضية الأحزاب من التجاوز على المساحات التي حُددت بالاتفاق مع أمانة بغداد، مشيراً الى أن «الكيانات المخالفة ستتعرض للغرامة فور ورود شكاوى من المحافظة». وكانت المفوضية العليا للانتخابات أرجأت موعد انطلاق الحملة الانتخابية من السابع الى 12 شباط (فبراير) الجاري بسبب أزمة المستبعدين من الانتخابات.
