الحكم بسجن أربعة ضباط مصريين في قضية مقتل 37 محتجزاً

قالت مصادر قضائية إن محكمة جنح مصرية قضت أمس بسجن نائب مأمور قسم شرطة 10 سنوات مع الشغل وثلاثة ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية مقتل 37 محتجزاً من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في سيارة ترحيلات في أغسطس.
أصدرت الحكم محكمة جنح الخانكة برئاسة المستشار محمد عبدالله عباس التي كانت منعقدة بمقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وهو الأول الذي يتعلق برجال شرطة منذ عزل الجيش لمرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وكان ألقي القبض على المجني عليهم في حملة تلت عزل مرسي وبعد أيام قليلة من فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس السابق بالقوة. وأضافت المصادر القضائية أن النيابة العامة كانت وجهت إلى المتهمين الأربعة من ضباط الشرطة تهمتي القتل والإصابة الخطأ بحق المجني عليهم والإهمال الجسيم.
والضابط المحكوم عليه بالسجن عشر سنوات مع الشغل هو المقدم عمر فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة.
وقع الحادث يوم 18 أغسطس الماضي في منطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة من الشمال أثناء ترحيل 45 محتجزا من قسم شرطة مصر الجديدة. ونجا ثمانية محتجزين من الحادث.
وقالت وزارة الداخلية وقت الحادث إن المعتقلين حاولوا الهرب من سيارة الترحيلات واحتجزوا أحد الضباط رهينة وأنهم توفوا بسبب الاختناق عقب استخدام الغاز المسيل للدموع للسيطرة عليهم.
وقال ناجون من الحادث إنه تم إيقافهم سبع ساعات داخل السيارة المكدسة أمام بوابة السجن وسقط عديد منهم مغشيا عليه جراء الزحام وارتفاع درجات الحرارة قبل أن يتنبه الضباط وتندلع مواجهات بين المحتجزين الغاضبين ورجال الشرطة.
وقالت مصادر قضائية إن تقريرا أعده خبير في وزارة العدل ذكر «أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجز».
وأضافت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن الضباط المتهمين «شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين».