الأمن تواجد وأغلق الطرق المؤدية للموقع

اعترض أكثر من ألف مواطن عصر أمس الخميس على أحد المشروعات المزمع تنفيذها من قبل عدد من رجال الأعمال في محافظة الطائف.
وقال المعترضون إن الأرض التي سينفذ عليها المشروع محل نزاع قضائي سابق بينهم وبين خصومهم -على حد وصفهم- ولا يجوز التصرف بها حسب الأنظمة والتعليمات القضائية. وبيّن جابر الطويرقي أحد المعترضين أن الصك الذي لدى خصومنا صادر عام 1432ه من محكمة ميسان، التي تبعد عن الطائف مائتي كيلومتر، وهذا الأمر بحد ذاته يكفي للطعن في سلامة الصك لصدوره من محكمة بعيدة عن موقع النزاع، وأكد الطويرقي أنهم تقدموا باعتراض خطي على الصك والملكية التي يدعيها طرف النزاع للجهات الشرعية، ولا تزال المعاملة قيد الإجراء، وأبدى استغرابه من قيام الطرف الآخر في القضية بالشروع في السعي إلى إنشاء المشروع متجاهلاً حقوقهم في ملكية الأرض.
وأكد عبدالله الطويرقي، الذي التقته «الشرق» في موقع الأرض أنهم قاموا بتحرير قائمة بمطالبهم ورفعت لولاة الأمر، تتضمن إيقاف التخطيط في الأرض حتى الانتهاء من النظر الشرعي فيها، وتشكيل لجنة شرعية متخصصة من داخل محافظة الطائف لفحص ودراسة الصكوك التي اعتمد عليها طرف النزاع، مؤكداً أن الصك المزعوم متفرع من صك ملغى من مجلس القضاء الأعلى. وأشار الطويرقي إلى أنه صدر أمر سامٍ كريم ينص على عدم التعرض للأرض حتى يتم الفصل فيها ولكن الجهات المعنية في الطائف تجاهلت ذلك.
تجدر الإشارة إلى أن رجال الأمن تواجدوا في موقع النزاع منذ وقت مبكر، وتم إغلاق الطرق والشوارع المؤدية للموقع لمنع وصول المعترضين، ووجد مصورو الصحف معاناة للوصول إلى الموقع بعد إغلاق طريق السيل العام الذي يمر بالقرب من الأرض المتنازع عليها. «الشرق» أجرت اتصالاً مع المتحدث الرسمي لشرطة محافظة الطائف المقدم تركي الشهري، ولكنه اعتذر عن عدم التعليق حول القضية.
لافته تذكر بعدم نظامية الصك