حق المساواة هو تقدم للجميع

من البديهي أننا حينما نحب، أن نتمنى لمن نحب كل الأشياء الطيبة التي تجعل منهم سعداء وناجحين، ولكن عندما نكره فمن الاعتيادي ألا نتمنى لمن نبغضه التقدم والنجاح. أما حينما يدعي أحد ما، أنه يكنُّ المحبة والود لشخص أو أشخاص آخرين وفي الوقت نفسه لا يقدم لهم ما يجلب أو يسهم في سعادتهم ورفاهيتهم، حينها من الصعب أن نطلق على هذا الشعور حباً أو مودة.
أن تحب آخر يعني أن تساويه مع نفسك، ولا تجعله أقل منك أو دونك، وإلا لكان الادعاء بالحب ادعاءً باطلاً، فالدونية تتنافى مع المساواة؛ ولذا كل ما يقال عن عدم التفريق بين نفسك وبين من تحب يبقى كلاماً منقوص الحقيقة مهما ألبسته من عذوبة وتنميق، وزينته بأطنان من الألوان.
المسألة لا تخلو من التعقيد حين الحديث عن قضايا اجتماعية وحقوقية كالمساواة بين القوميات والأعراق والإثنيات والطوائف وأيضاً عن المساواة بين المرأة والرجل. خاصة أن هذا التمييز ليس وليد اليوم بل هو سحيق مدفون في غياهب التاريخ. التاريخ الذي منذ أن خُط، وهو يدون في صفحاته صور اللامساواة الجندرية، المشبعة شكلاً ومضموناً بهيمنة الرجل على المرأة واعتبارها الأضعف، والأدنى، والأقل نصيباً وحقوقاً. هذا التمييز، الذي ظل يتوارث ويُشرعن ويُمنح البركات ويُوثق كمقدس لا يجوز الاعتراض عليه والتشكيك فيه، أو حتى الاقتراب منه، تحول عبر كل هذه السنين الطويلة إلى نظام فكري وأيديولوجي يحقرُ المرأة ويضعها في موضع ثانوي، يحظر عليها الاقتراب من صناعة القرار؛ فالمرأة رجل ناقص، ذات تشوهات طبيعية كما كان يصفها الفيلسوف اليوناني أرسطو، لا يجوز لها أن تنال من السلطة كما ينال الرجل، الذي ليس عليه إلا إعطاء الأوامر، فيما المرأة عليها الطاعة والاستجابة.
هذه الدونية الموروثة من «تقاليد كل الأجيال الميتة الجاثمة مثل كابوس على دماغ الأحياء» تُحقن كلما بانت عليها علامات الهرم والشيخوخة بمضادات وفيروسات لتمكينها من الصمود في وجه زمن التغييرات، الذي ما أن يطرق أبواب قلاعنا، إلا وورثة تلك الأجيال الميتة تهب عن بكرة أبيها مستشيطة للدفاع عن موروثها، وعن نظامهما التمييزي الذي يريد للمرأة أن تبقى حبيسة قيود ظلام الجهل والتخلف. شاهرة ما أنتجته من أسلحة تسلطية في وجه كل من يريد لرياح الزمن التغييري أن تجدد الهواء في ممرات وأقبية قلاعهم الكئيبة. ولأنها لا تستطيع التصدي لهذه الرياح بنفس الحجج والمسوغات القديمة؛ فهي تتجنب الإفصاح عن معاداتها للمساواة بين الجنسين، ولا تظهر وجهها التمييزي الحقيقي. كما يستعان بالمرأة – التي لم تستطع الخلاص من سيطرتهم العقدية وهيمنتهم الفكرية – كقوة رديفة لهم للوقوف في وجه نفسها، بيافطة الدفاع عن عفتها ومطالبتها بالقرار في المنزل، أو تقييد خروجها منه، ومكافأتها على انكفائها على نفسها وبقائها رهينة المنزل مهمشة وعالة تابعة، ولكنهم لا يعترضون على ما تلاقيه آلاف النساء من عنف منزلي (جسدي أو جنسي)، ولا على انتهاك براءة الفتيات الصغيرات بتزويجهن قبل سن الثامنة عشرة، ولهذا نجدهم يمانعون سن قانون مدني للأحوال الشخصية، ينهي حالة البؤس والمهانة والشقاء التي تتعرض له وتعاني منه النساء المطلقات والمعلقات من رجال فقدوا روح الشهامة وحسن التعامل. كما أن في دعوتهم إلى تأسيس مرافق عامة كالمستشفيات والأسواق خاصة بالنساء وحدهن، دعوة إلى تعميق عزلة المرأة اجتماعياً وثقافياً. فكلما تعمقت هذه العزلة؛ تخلفت المرأة وبقيت أسيرة الجهل والعوز والخنوع لسيطرة ذكورية ظالمة، دافعة بالمجتمع هو الآخر نحو مزيد من التخلف تبعاً لذلك.
إن الصعوبات والمعوقات المحيطة بظروف عمل المرأة كبيرة وعميقة؛ فهي نابعة من نفس المنظومة الثقافية والحقوقية والبنية الاقتصادية السائدة المرتكزة على كون المرأة إنساناً دون الرجل قدرة وعقلاً، وأنها يجب أن تبقى كذلك. هذه الرؤية الدونية هي العلة والسبب، ودون التخلص منها ستبقى وضعية المرأة كالأواني المستطرقة، ترتفع من جهة وتخبو من جهة أخرى. فطريق الشفاء من هذه العلة لا يقتصر على سن القوانين، «فالقانون لا يلغي المساواة في الحياة»، ولكنه يستطيع إزاحة كل المعوقات القانونية المساندة والمثبتة لدونية المرأة ومعاملتها كقاصر مهما بلغت من العلم والثقافة وامتلكت من الحكمة والمعرفة، وإنما في الإطاحة بأركان هذه المنظومة وإصلاح هذه البنية. وهذا لن يتم باتباع نفس طرق العلاج القديمة، ولن تنفذه نفس القوى الرافضة للمساواة، بل من خلال تكليف العناصر (من كلا الجنسين) المؤمنة بحق المرأة في حياة بلا تمييز أو تفريق، وبرفع الوصاية الذكورية عنها، وبعدم التشبث ببعبع الاختلاط كذريعة لإقصائها وعزلها.
إن تبني هذا النهج هو خير ما نقدمه للوطن ولنساء بلادنا في الثامن من مارس يوم المرأة العالمي الذي جعلتُ من شعاره لهذا العام عنواناً لمقالي. فتحية لأمهاتنا وشقيقاتنا وزوجاتنا وبناتنا وحبيباتنا في يومهن العالمي، تحية لكل امرأة لم تستسلم لقيود الجهل والحصار الثقافي، تحية للمرأة العاملة التي تواجه صعوبات المواصلات والمضايقات الناجمة عن عدم السماح لها بالسياقة، تحية لمن اقتحمت حقولاً جديدة في العلم والمعرفة والفن والأدب وأبدعت فيها وتميزت، تحية لكل امرأة لم تخنع لظلم العادات البالية ورفضت كل التقسيمات والتصنيفات غير الوطنية، وكل عام ونساء بلادنا يرفلن في الحب والجمال والصحة والسعادة.