المجلس الوزاري ل «التعاون الخليجي»: الأمر الملكي بتجريم القتال في الخارج يُبعِد الأمة عن الفرقة والتناحر

أشاد المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي المنعقد أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون في الرياض بما تضمنه الأمر الملكي لخادم الحرمين الشريفين بتاريخ 3 فبراير الماضي من إجراءات وجزاءات ضد من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة العربية السعودية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية. ونوه المجلس الوزاري في بيانٍ له أمس بما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر. وجدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقف دول المجلس الثابتة بنبذ الإرهاب والتطرف، بكافة أشكاله وصوره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره. وأوضح البيان أن المجلس الوزاري يستنكر التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين بشأن مملكة البحرين، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها.
وأكد المجلس، بحسب البيان، موقفه الثابت وهو أن العلاقات مع إيران يجب أن تبنى على أسس ومبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس، واحترام سيادة دول المنطقة، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وفي سياقٍ آخر، أكد المجلس الوزاري على أهمية التزام العراق بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المجلس واحترامه لمبادئ حسن الجوار، وذلك من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.
ورحب المجلس الوزاري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة تمام سلام، آملاً أن تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية الوطنية، وتفعيل سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية، بما يحفظ أمن لبنان ووحدته واستقلاله. وأدان المجلس التفجيرات الإجرامية التي حدثت مؤخراً في لبنان التي راح ضحيتها عديد من الأبرياء.