لا للإرهاب في البحرين

رسالة واضحة صدرت أمس بالإجماع عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لتعكس وقوف دول المجلس، ومن خلفها الشعوب الخليجية، إلى جانب حكومة مملكة البحرين وهي تتصدى للإرهاب الأسود.
الاجتماع اهتم بما يجري على أرض البحرين وأيَّد قرارات مجلس الوزراء البحريني بإدراج عدة جماعات، كائتلاف 14 فبراير وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة، كمنظمات إرهابية.
وأمن البحرين خط أحمر لا ينبغي لأحد تجاوزه.. ودول الخليج ترفض زعزعة أمن البحرين ومواطنيها والمقيمين فيها.. هذه المعاني وغيرها أكد عليها المجتمعون أمس في مقر الأمانة العامة لمجلس دول التعاون الخليجي في الرياض.
الاجتماع لخص أيضاً الموقف السياسي الموحد لدول المجلس من القضايا الإقليمية وعكس حرص دول الخليج على حفظ استقرار المنطقة وحماية مصالح الأمة.
وأولى الاجتماع أزمة سوريا اهتماماً كبيراً واعتبر أن الأوضاع المتفاقمة في سوريا تستدعي تدخلاً فعالاً وسريعاً من قِبَل المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن لوقف نزيف الدم السوري وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة وتأمين وصول المساعدات إلى محتاجيها في الأماكن المحاصرة وداخل عموم الأرض السورية وخارجها.
الاجتماع ندد باستمرار تدهور الأوضاع داخل سوريا وتأسَّف لفشل اجتماعات مؤتمر جنيف2-، فقد كان الأمل يحدو دول الخليج أن تشكل تلك المفاوضات خطوة للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا.
وركز الاجتماع أيضاً على الملف النووي الإيراني، حيث أبدى المشاركون ارتياحاً للنتائج التي توصل إليها الاتفاق التمهيدي المبرم بين مجموعة «5+1» وإيران في جنيف والمتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، داعين إلى أن يشكل هذا الاتفاق مقدمة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف.
المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجي أشاد أيضاً بالأمر الملكي الصادر عن خادم الحرمين الشريفين في 3 فبراير الماضي والمجرِّم للقتال خارج السعودية أو الانتماء للتيارات أو الجماعات وما في حكمها، الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية، منوهاً بما هدف إليه الأمر الملكي من تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة وبعدها عن الفرقة والتناحر.