مقرَّب من المالكي يؤكد حصول صفقة أسلحة مع إيران.. والخارجية العراقية تنفي

نفى وزير الخارجية هوشيار زيباري توقيع أي اتفاق مع إيران لاستيراد الأسلحة منها، وقال في مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف أن العراق لم يوقِّع اي صفقة سلاح مع ايران. ورداً على مطالبة الإدارة الأمريكية، الحكومة العراقية بتقديم توضيحات حول المعلومات عن وجود صفقة سلاح بين طهران وبغداد، أوضح «أن العراق بلد حر وسيد نفسه» مشيرا الى أن وزارة الخارجية العراقية أكدت للجانب الأمريكي عدم صحة هذه الأنباء. لكن مصادر برلمانية عراقية كشفت عن استفسار قدمته السفارة اللأمريكية في بغداد إلى وزير الخارجية زيباري حول المعلومات عن صفقة أسلحة خفيفة ومتوسطة تعاقد العراق على شرائها من إيران.
وأكدت هذه المصادر ل «الشرق» أن الاستفسار الأمريكي ربط ما بين القرارات الدولية التي يكون العراق تجاوزها في كسر العقوبات المفروضة على تداول السلاح الايراني والثاني الابتعاد كليا عن مفهوم وثيقة التعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين قبل انسحاب القوات الاميركية من العراق والثالث موافقة واشنطن على دعم العراق بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بما فيها صواريخ «فاير هيل» التي استخدمت على نطاق واسع في عمليات الانبار.
ونفت هذه المصادر رد الحكومة العراقية بأن هذه الصفقة لم توقع، وإنها ما زالت في طور المفاوضات، مشددة على أنها ليست الصفقة الأولى التي تصل إلى القوات العراقية التي تكثر من استخدام الأسلحة والعتاد الإيراني لبنادق «كلاشنكوف» و»بي كي سي» فضلا عن أسلحة «ديمتروف» المتوسطة وبعض قذائف الهاونات والمدرعات «ب م ب -1» وغيرها من الأسلحة الروسية التي تقوم المصانع الايرانية بتصنيع عتادها.
مؤكدة على أن التضارب في المعلومات المقدمة إلى لجنة الأمن والدفاع البرلمانية من الحكومة، جعلت رئيسها النائب حسن السنيد القيادي المقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي يؤكد أن تنويع مصادر الأسلحة هو من حق العراق، لافتاً إلى أن الصفقة التي أبرمت مع إيران عبارة عن أسلحة خفيفة، مشيراً الى إمكانية أن يتعامل العراق مع إيران في شتى المجالات كونها دولة جارة.
بدوره، طالب النائب عن ائتلاف متحدون للإصلاح حيدر الملا «رئاسة مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء باجراء تحقيق مشترك لبيان حقيقة صفقة السلاح الايراني»، وقال الملا في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب امس « نريد توضيح من رئيس الوزراء بشان عقد صفقة سلاح مع الجانب الايراني، والاسباب الموجبة لها، ان وجدت».
وأوضح « أن هذه الصفقة لها بعدان، أولهما مدى التزام العراق بالقرارات الدولية، على اعتبار أن إيران عليها عقوبات دولية، ولا يمكن عقد الصفقات، وبالتالي فإن إبرام صفقات السلاح يضع العراق تحت طائلة العقوبات الدولية ويؤثر على سمعته دولياً».
وقال عضو بارز في لجنة الأمن والدفاع، أمس، إن وزارة الدفاع العراقية لم تعد «الطرف الأساسي» في كثير من صفقات التسلح، وذلك منذ شبهة الفساد في الصفقة الروسية، مبيناً أن مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، هو المكلف بالتعامل مع عقود كالتي يثار حولها الجدل مع إيران.
وكانت وزارة الدفاع العراقية أصدرت الثلاثاء، بياناً نفت فيه وجود صفقة أسلحة مع إيران، على الرغم من إشارتها لوجود عرض تقدمت به طهران في هذا الإطار، في رد على وثائق نشرت «رويترز» مقتطفات منها، تثبت شراء العراق اعتدة للدبابات والمدفعية، من ايران بملايين الدولارات، ما اعتبرته الولايات المتحدة، خرقاً للعقوبات على طهران.
وذكر عضو لجنة الأمن والدفاع النائب شوان محمد طه، أن «نفي وزارة الدفاع إبرامها عقداً مع الايرانيين، لا يعني عدم وجود صفقة تسلح، ففالح الفياض ومستشارية الأمن الوطني، هي التي صارت الطرف المسؤول عن تعاقدات دفاعية كثيرة، منذ فضيحة الصفقة الروسية».