إشكاليات النقل قد تحبط منظومة المدن الصناعية النسائية

أكثر من عشر سنوات مضت على صدور قرار مجلس الوزراء الذي نص على تخصيص الجهات ذات العلاقة أراضي أو مناطق داخل المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء. ومنذ صدور هذا القرار في 12 ربيع الآخر 1425ه تشكلت لجنة من عدة جهات لدراسة الموضوع، ولكن دون نتائج تذكر على أرض الواقع. فحتى الآن لم يدخل القرار حيز التنفيذ بشكل مناسب في ظل تباطؤ ملحوظ من القطاع الخاص الذي يجد من العقبات ما يؤجل القرار خشية أن يكون مردوه السلبي على الاستثمار أعلى من مردوده الإيجابي.
ومؤخراً أعلن عن خطة لإنشاء 13 مدينة صناعية بحلول 2020 بمعدل مدينة صناعية في كل منطقة من مناطق المملكة . لكن تبقى هناك عقبات جوهرية في سبيل إنشاء هذه المدن التي قيل إنها ستكون متكاملة و قدرت المدة الزمنية لإنشاء كل منها بنحو 4 سنوات. ولعل إشكالة النقل والمواصلات تبقى الإشكالية الرئيسة الي تعطل إنشاء هذه المدن التي بدأت بعض المناطق توفير أراضٍ لإنشائها عليها. ويبدو أن الجدوى الاقتصادية تعيق تقدم مستثمرين لضخ اسثمارات في مجال النقل النسائي بالمدن الصناعية، تأسيساً على أن عدد العاملات بالمصانع القائمة والعدد المتوقع في المستقبل مازال دون مستوى تخصيص مشاريع نقل ضخمة تيسر انتقال العاملات من بيوتهن إلى المدن الصناعية وبالعكس.
وحتى الآن، وإزاء هذه الحالة من الإحجام عن تأسيس مشاريع نقل نسائية لخدمة المدن الصناعية، يبدو أن المطروح لعلاج هذه الإشكالية يقتصر على منح العاملات بدل انتقال ليعتمدن على أنفسهن في توفير وسائل الانتقال التي تناسبهن، أو توفير مناطق لتلك المدن تكون قريبة من المدن السكنية بحيث تصبح المشقة أقل وفرص النقل أفضل. وتبعد المدن الصناعية القائمة حالياً عن قلب المدن السكنية التاعة لها بعشرات الكيلومترات. ما يشكل عنصراً مثيراً للقلق للمشتغلات بالصناع، إذ مازالت ثقافة المصانع النسائية غير راسخة في المجتمع.
ومعلوم أن الفكر السائد حالياً في هذا المجال يقتصر على توفير خطوط إنتاج للعاملات السعوديات في بعض المصانع بالمدن الصناعية، ولكن نسبة المصانع النسائية الخالصة في 20 مدينة تصل استثماراتها إلى 250 مليار ريال مازالت غير معروفة. كما أن هناك وظائف صناعية يحظر على المرأة العمل بها. فضلاً عن ضوابط تمنع تشغيل النساء قبل السادسة صباحاً وبعد الخامسة مساء. ويبدو أن الإشكاليات لن تقتصر على ذلك بل سيتطلب الأمر من المستثمرين توفير خدمات مساندة واسعة النطاق خاصة على صعيد حضانات الأطفال لرعاية أبناء العاملات في تلك المصانع فضلاً عن سائر مراكز الخدمات التي تحتاجها المرأة العاملة ما يشكل عبئاً استثمارياً إضافياً.
غير أن المدن الصناعية النسائية ستتطلب أيضاً برامج تأهيل للعاملات في تلك المصانع التي ستكون نسائية بنسبة 100% سواء على صعيد الأعمال الفنية المتخصصة أو الأعمال الإدارية والتشغيلية. وهو ما لم يعرف حتى الآن شيء عن واقعه وجهود الجهات المعنية بتوفيره. ومؤخراً طرحت فكرة إنشاء مدن صناعي للأسر المنتجة بحيث تكون بمنزلة حاضنات للمشاريع النسائية. ومازالت المرأة السعودية تفضل العمل التعليمي والمكتبي على العمل الصناعي. وتظهر إحصاءات عام 2012 أن ثلاثة أرباع القوى العاملة النسائية في المملكة تعمل في قطاع التعليم بنسبة 75.8% فميا يعمل في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي ما نسبته 11.6%. وبلغ عدد المشاريع النسائية المرخصة في عام 2012 نحو 654 مشروعاً بينها 465 مصنعاً نسائياً. لكن حجم القوى النسائية العاملة في الصناعة مازال بعيداً عن التحديد، حيث لا تتوافر إحصاءات موثوق منها بهذا الصدد. وتقدر القوة العاملة النسائية بنحو 727 ألفاً وخمسمائة امرأة، تشكل ما نسبته 15.4% من القوة العاملة السعودية البالغة 4.717.127 فرداً.
ومازال المتاح من المهن الصناعية للمرأة السعودية، في ظل قيود مجتمعية وضوابط نظامية، محصوراً في الصناعات الخفيفة، وثمة مهن صناعية محظور على المرأة ممارستها إما لاحتياجها إلى قوى جسمانية لا تناسب النساء، أو لما تنطوي عليه من خطورة على المرأة. ومن تلك المهن: العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار، أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى، والبناء (كالحفر ووضع الخرسانة، وغيرها)، وصناعة الإسفلت، وصناعة المدابغ، والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها، والصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها، وصناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
كما تشمل اللحام بالأكسجين والإستلين والكهرباء، وورش السيارات والحدادة والألمنيوم، والعمل في مستودعات السماد المستخرج من المواد أو روث الحيوانات أو الدماء، وإذابة الزجاج وإنضاجه، وشحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والموانئ ومخازن الاستيداع، وصناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا فرز العظام قبل حرقها، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، والدهان بمادة الدوكو، ومعالجة وتهيئة أو اختزال الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة منه.
وتضمنت النشاطات المحظورة كذلك، صناعة القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10 % من الرصاص، وصنع أول أكسيد الرصاص (المرتك الذهبي) أو أكسيد الرصاص الأصفر، وثاني أكسيد الرصاص (السلفون)، وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي، وسلفات وكرومات وسليكات الرصاص، وعمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية، وتنظيف الورش، وتصليح أو تنظيف الماكينات المحركة أثناء تشغيلها، وصناعة الكاوتشوك (الصناعات من مادة المطاط) مثل إطارات السيارات وغيرها.
وتعد مدينة واحة مدن في الأحساء أول مدينة صناعية مؤهلة لعمل المرأة بطاقة إجمالية 80 مصنعاً. وينتظر أن تتيح نحو عشرة آلاف وظيفة حال اكتمالها بعد ثلاث سنوات، وينتظر أيضاً أن تتخصص تلك المدينة في الصناعات الغذائية والدوائية والأقمشة والسجاد. لكنها لن تكون مدينة نائية خالصة، إذ أشارت مصادر إلى أن نصيب القوى العاملة النسائية فيها سيصل إلى خمسة آلاف وظيفة بواقع 50% من الفرص المتاحة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو إذا كانت «مدن» قد طرحت للتنفيذ أول مدينة نسائية صناعية بعد عشر سنوات من صدور قرار مجلس الوزراء بشأن المدن الصناعية المؤهلة لتشغيل النساء، فكم من الوقت سيلزمها لتحريك العمل في مشاريع المدن الثلاث عشرة التي توقعت أن تكتمل بحلول 2020؟ وما الذي يحول دون أن تقتصر الوظائف فيها على النساء؟ وكيف ستحل إشكاليات الخدمات المساندة وبخاصة النقل ورعاية أطفال العاملات؟ أسئلة مازال الحديث عن إجاباتها مبكراً.