كشف وزير الاقتصاد المصري السابق الدكتور مصطفى السعيد، في تصريح ل«الشرق»، أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي درس كافة الحالات الاستثمارية السعودية العالقة أو المتعطلة على الأراضي المصرية قبيل سفره للرياض، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماع خاص عن الاستثمارات السعودية بمعية الببلاوي، وأقر السعيد بأن الاستثمارات السعودية أو غيرها لم تكن قائمة على أساس واضح من الشفافية وواجهت عراقيل بيروقراطية وإدارية إبان الحكومات السابقة بسبب إجراءات الخصخصة وأسلوب بيع القطاع العام في مصر نتيجة الضغوط السياسية في ذلك الوقت من صندوق النقد والبنك الدولي. وأكد السعيد أن رئيس الوزراء حريص على حل جميع المشكلات، وهو التوجه القائم لدى مصر لما سيحقق من استقرار وضمان استثمارات المستثمر الخليجي والسعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام. وعن النتائج المرتقبة لزيارة الببلاوي للمملكة، قال نحن في مصر نعوِّل كثيراً على الدور السعودي ودعمه لنا على كافة الصعد، فعلاقات السعودية بمصر لا تحتاج إلى تأكيدات وبراهين، وأضاف نحن نعلم ونقدر دور المملكة ووقوفها مع مصر على مر العصور، ولكن فيما يخص الجانب الاقتصادي المنطقة العربية جلها تمر الآن بمرحلة حرجة، حيث تواجه كثيراً من التحديات التي تتعلق بالأمن القومي، لذا يجب الجلوس سوياً لتحقيق المصالح المشتركة. مؤكداً أن المصدر الحقيقي لهذا التعاون هو في دعم اقتصاد مصر حتى لا يفشل النظام الحالي وتحل مكانه نظم معادية للأمة وتسعى لتفتيتها وإثارة الفتن فيها، حيث في هذه المرحلة بالذات لابد لدول الخليج وبما لديها من فائض اقتصادي أن تستثمره استثماراً حقيقياً فيما يصب في مصلحة أمنها وأمن مصر القومي. وعن البيئة الاستثمارية في مصر حالياً، قال السعيد الحالة الأمنية لاشك أنها تؤثر بالسلب على الاستثمار، ولكن الأهم هل الحالة الأمنية في مصر في طريقها إلى التهدئة أم إلى التصاعد؟ مردفاً بأن الساحة المصرية تشهد تحسُّناً واضحاً وقبضة الأمن تتزايد، وعندما تستكمل خارطة الطريق سيزداد البلد استقراراً وأمناً. وطالب المستثمر بعيد النظر بأن ينتهز هذه الفرصة التي يوجد فيها قدر من الركود في الاقتصاد المصري، وأن يدخل السوق المصري ويستفيد مما سيحدث في المرحلة القادمة من انتعاش، فبعد أن يستقر الأمر ويتم انتخاب رئيس للجمهورية وانتخاب مجلس الشعب ورئيس وزراء في المرحلة القادمة ستصبح مرحلة انتعاش واستقرار. وبخصوص ضمانات المستثمرين، رد قائلاً: الاتجاه الآن هو لحل جميع المشكلات وتحقيق الاستقرار لضمان جميع الاستثمارات. وفيما يتعلق بأخطاء وزارة الاقتصاد أثناء حكم الرئيس حسني مبارك، قال أنا لا أتحدث عن أخطاء تتعلق بالمستثمرين العرب ولا المستثمرين السعوديين على وجه التخصيص، لكن أقول إن إجراءات الخصخصة وأسلوب بيع القطاع العام في مصر لم تكن شفافة، وأيضاً كنتيجة انتشار العولمة وانتشار مفهوم السوق الحر الذي يوجب أن يكون القطاع العام غير موجود والحكومة لا دور لها في الاقتصاد، وكل التطورات أثرت في كيفية وأسلوب بيع الدولة منتجات قطاعها العام، فشاب الأمر كثير من التجاوزات وكثير من المخالفات. وأوضح السعيد أن رئيس الوزراء جمع كافة ملفات الاستثمار وسيحدد المشكلات وسيناقش المستثمرين السعوديين حول الحلول العاجلة لبقاء الاستثمارات، وسيقدم الضمانات الكافية لحمايتها في ظل حرص الدولة على ذلك، لافتاً إلى أن أبرز القطاعات التي يفضلها السعوديون تتركز في القطاع العقاري سواء البناء أو الأرض الزراعية، و أيضاً الاستثمار في المواد الغذائية الذي بدأ يتزايد، والمستثمر السعودي أمامه فرص عديدة في المجال العقاري والتشييد والبناء والسياحة والصناعات الغذائية، مشيراً إلى فرص استثمارية ضخمة في الصناعات البترولية والصناعات الكهربائية.
