سوق المال يرتفع 23 نقطة.. و«التطوير العقاري» و«المصارف» يستحوذان على 36% من السيولة

بعد نطاقات أفقية ضيقة دامت لأكثر من 3 ساعات أنهت السوق المالية السعودية تعاملاتها أمس عند نقطة 8792 كاسبة 23.90 نقطة بنسبة 0.27%. ومع سيطرة التداولات الأفقية على مجريات الجلسة واصلت الأحجام والقيم المتداولة تراجعها إلى 238 مليون سهم تم تداوله بقيمة 5.6 مليار ريال بالمقارنة مع 6.3 مليار ريال للجلسة السابقة، كما انخفض عدد الصفقات المنفذة إلى 89 ألف صفقة، وجرى تداول أسهم 158 شركة نجحت من خلالها أسهم 88 شركة في الإغلاق على ارتفاع مقابل انخفاض أسهم 40 شركة وثبات 30 شركة أخرى دون تغيير.
هذا وقد لعبت عمليات التهدئة وضعف الزخم الشرائي على الأسهم القيادية في مختلف القطاعات دورا بارزا في إبقاء المؤشر العام محصورًا بواقع 40 نقطة ما بين نقطة 8799 و8759 كأدنى نقطة مسجلة في المنطقة الحمراء، قبل أن يعود ويغلق عند نقطة 8792 مع جرس النهاية.
وقد تلوّن 11 قطاعًا من أصل 15 قطاعًا مدرجًا باللون الأخضر مقابل انخفاض 3 قطاعات وهي قطاع الاستثمار المتعدد ب 0.12% و البتروكيماويات ب 0.03% والاتصالات بنسبة 0.01%، فيما أغلق قطاع التطوير العقاري وحيدًا دون تغيير يذكر. وجاء مؤشر قطاع الفنادق والسياحة في صدارة القطاعات المرتفعة بنسبة 1.9% وتبعه قطاع الإسمنت بارتفاع بلغ 1.1%.
وفي قائمة توزيع السيولة وزعت السيولة بين قطاع التطوير العقاري والمصارف بنسب متقاربة حيث تصدر الأول القطاعات مستحوذًا على 18.1% وجاء المصارف ثانيًا بنسبة 18%. فيما ظل قطاع البتروكيماويات ثالثًا وإن انخفضت نسبة استحواذه إلى 14%.
وبناء على مستجدات جلسة أمس–على الفاصل اللحظي – يلاحظ دخول المؤشر العام ضمن موجة ارتدادية بعد نجاحه في الثبات فوق حاجز دعم المسار الصاعد المتحرك عند نقطة «8692» بالجلسة السابقة، إلا أن تلك الارتدادات بحاجة إلى تفعيل بعض المؤكدات الأخرى التي من أهمها اختراق حاجز المقاومة 8848 كإغلاق ليومين وارتفاع أحجام التداول أثناء عملية الاختراق، إضافة إلى حفاظه على نقطة الدعم 8712 التي تمثل صمّام الأمان لاستمرار الحركة الصاعدة.