«الشورى» مؤيداً: 20 ريالاً لرخصة القيادة.. ومدتها 10 سنوات

وافق مجلس الشورى أمس خلال الجلسة العادية العاشرة التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ، على تعديل المادة 36 من نظام المرور (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط بحيث يصبح الرسم 20 ريالاً للسنة، كما وافق على تعديل المادة 41 من النظام بحيث يكون نصها: (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، إن المجلس أصدر موافقته بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء تجاه مقترح التعديل المقدم من العضو السابق الدكتور عبدالرحمن العناد. مشيرا إلى أن المجلس أيد اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، كما أن تعديل المادة 41 يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة.
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/1434ه. وقد دعا المجلس الوزارة إلى إسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات استراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبني تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الوزارة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشاريع طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمتها الدكتورة وفاء طيبة، تدعو الوزارة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنين، وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433/1434ه. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع خطة تحفيزية للإقبال على المدن الصناعية الواعدة في غير مناطق الرياض والدمام وجدة، وتبني مبادرات تحفز على توجيه الاستثمارات إليها، ومعالجة الصعوبات التي تواجه المشاريع المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها، وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة. كما دعت لتخصيص مواقع في المدن الصناعية لتعمل فيها النساء، وتوفير المناخ الملائم للاستثمارات التي تعتمد على العنصر النسائي.