وافق مجلس الشورى على تعديل بنظام المرور يقضي بأن تصبح رسوم رخصة القيادة الخاصة 20 ريالاً للسنة، وتكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات, كما دعا المجلس وزارة الصحة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الأولية وإيجاد إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة. وتفصيلاً فقد وافق مجلس الشورى على تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/ 85 وتاريخ 26/ 10/ 1428ه وذلك خلال الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسةي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. "نظام المرور"
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء تجاه مقترح التعديل المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة 23 من نظام المجلس، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وافق على تعديل المادة 36 من نظام المرور (جدول رسوم رخص القيادة بأنواعها) الملحق بنظام المرور فيما يتعلق برسوم رخص القيادة الخاصة فقط بحيث يصبح الرسم 20 ريالاً للسنة، كما وافق على تعديل المادة 41 من نظام المرور بحيث يكون نصها: (تكون مدة صلاحية رخصة القيادة الخاصة ورخصة قيادة الدراجات الآلية من سنتين إلى عشر سنوات وبقية أنواع الرخص خمس سنوات).
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس قد أيد اللجنة التي رأت أن قيادة السيارة من الحقوق الأساسية للقادرين عليها ولا ينبغي أن يدفع لقاء التمتع بهذا الحق مقابلاً مادياً يفوق التكاليف الإدارية التي تتطلبها إجراءات استخراج الرخصة، كما أن تعديل المادة 41 يوجد خيارات أمام طالب الرخصة الخاصة في عدد السنوات التي يحدد فيها حاجته لسريان صلاحية رخصة القيادة.
تقرير "الصحة"
وبين أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433/ 1434ه التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير تلاها رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي، وقد دعا المجلس – في قراره – وزارة الصحة إلى إسناد خطتها التشغيلية السنوية إلى مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، ووضع خطط تشغيلية محددة ويمكن قياسها للصحة العامة وصحة البيئة والصحة المهنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما دعا المجلس الوزارة إلى مضاعفة الجهد الكمي والنوعي لتطوير برامج ومشروعات طب الأسرة والرعاية الصحية الأولية والقوى العاملة في مراكزها وتعزيزها بما يتناسب مع أهميتها.
وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بالإسراع في تطوير إمكانيات وآليات عمل مكتب إدارة مشروعات فاعل، يقوم على برنامج إدارة أداء يعمل بنظام بطاقة الأداء المتوازن، ويستخدم أحدث النظم التقنية في رصد ومعالجة الخلل، وإيجاد آلية واضحة لاستقطاب وتأهيل وتمكين الكفاءات الإدارية من الجنسين، كما طالب الوزارة بإيجاد إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة في وضعها لتكون محققة لشمول وتكامل الخدمات وفعاليتها.
وأكد المجلس في قراره على أهمية ضبط الأداء في القطاع الصحي الخاص والخيري واعتمادها شريكين في تقديم الخدمة تفعيلاً للسياسة الصحية المعتمدة بشأنهما، والتوسع في شراء الخدمات الصحية والعلاج للمواطنين وتسهيل إجراءات ذلك لحين الانتهاء من المشروعات التوسعية في مرافق الوزارة.
ووافق المجلس على توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة وفاء طيبة تدعو وزارة الصحة لتأهيل كوادر متخصصة طبية وفنية وتأهيلية في مجال المسنينGeriatric medicine وذلك لإنشاء عيادات تخصصية مرجعية في مستشفياتها لكبار السن وتدريب الأطباء في المراكز الصحية على تقصي ومعالجة المشكلات الصحية الشائعة بين كبار السن.
ورأى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس قد أكد - من خلال ما أقره اليوم - أهمية النقلة النوعية التي شهدها قطاع الصحة والتي تحتاج إلى دعم مستمر وتعزيز ما تم إنجازه وما يطمح إليه في المستقبل حيث يؤمل أن يحقق النظام الصحي كفاءة أكثر في الأداء وتوظيف أمثل للجهد البشري والمالي.
"المدن الصناعية"
وبين مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن ) للعام المالي 1433/ 1434ه تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
