"الشورى" يناقش تخفيض رسوم رخصة القيادة ومدها ل10 سنوات.. الاثنين

يعيد مناقشة بعض مواد "العمل" ويدرس إعداد إستراتيجية لرعاية "كبار السن"

يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ طلباً يقضي بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل، كما يناقش اقتراح تعديل مادة من لائحة المدارس الأجنبية، ومشروع نظام مقترح لرعاية كبار السن في المملكة، أما في جلسة الثلاثاء فسيناقش تعديل نظام المرور، حيث يخفض التعديل المقترح من قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالاً عن السنة إلى 20 ريالاً، كما ستكون مدة الرخصة من سنتين إلى عشر سنوات.

وتفصيلاً، يستمع مجلس الشورى في جلسته التي يعقدها بعد غدٍ الاثنين لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1433 / 1434 ه.

ويناقش المجلس طلباً مقدماً من عدد من أعضاء المجلس بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل، التي صوت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته (الخامسة والستين) من أعمال السنة الأولى للدورة السادسة، والتي عقدت يوم الاثنين 13 / 2 / 1435 ه.

وتجيز المادة الحادية والعشرين من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً بشأنه قبل رفعه لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - وذلك بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو خمسة عشر عضواً من أعضاء المجلس، ونصت المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".

كما يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1433 / 1434 ه، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن اقتراح تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام لرعاية كبار السن في المملكة المقترح من عضو المجلس السابق المهندس سالم المري بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وفي الجلسة التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح تعديل المادتين 36 و41 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/85 والتاريخ 26 / 10 / 1428 ه، والمقدم من عضو المجلس السابق الدكتور عبدالرحمن العناد بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.

ويخفض التعديل المقترح من قيمة رسم رخصة القيادة من 40 ريالاً عن السنة إلى 20 ريالاً كما ستكون مدة الرخصة من سنتين إلى عشر سنوات.

كما يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1433 / 1434 ه.

وقد أوصت اللجنة بإسناد خطط الوزارة التشغيلية السنوية إلى مكونات إستراتيجية الرعاية الصحية وأسسها وآليات تنفيذها وجدولها الزمني، وأن تبنى تقاريرها السنوية على ذلك، كما أوصت بإعداد إستراتيجية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز التخصصية في الوزارة وإشراك القطاعات الأخرى ذات العلاقة بإعدادها لتكون محققة لشمول الخدمات وتكاملها وفاعليتها.

ويصوت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1433 / 1434 ه، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1433 / 1434 ه، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المادة (الثانية والثلاثين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه، والمقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.